تشهد سياسة الهجرة المرتبطة بسوق العمل في فنلندا مرحلة جديدة من المراجعة التشريعية مع استمرار الحكومة في تحديث القوانين المنظمة لاستقدام العمالة الأجنبية. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاقتصادية (Työ- ja elinkeinoministeriö) في الثاني من يوليو/تموز 2026 جولة مشاورات عامة عبر منصة Lausuntopalvelu.fi حول مشروع قانون يقترح تعديل كل من قانون الأجانب (Ulkomaalaislaki) والقانون الخاص بشروط دخول وإقامة مواطني الدول الثالثة للعمل كعمال موسميين. ولا يمثل نشر المشروع على منصة المشاورات صدور قانون جديد، بل بداية المرحلة التي تُعرض فيها مسودة الحكومة على الوزارات والسلطات والبلديات والجامعات والمنظمات والجهات المعنية لتقديم آرائها قبل أن تُحال الصيغة النهائية إلى البرلمان الفنلندي. ويعكس هذا المسار أحد المبادئ الأساسية في إعداد التشريعات الفنلندية، حيث تُطرح مشاريع القوانين للنقاش العام قبل استكمال إجراءاتها التشريعية. وتحمل هذه المسودة أهمية خاصة لأنها تتناول أحد أكثر الملفات ارتباطاً بسوق العمل الفنلندي، وهو تنظيم دخول وإقامة العمال الموسميين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي الفئة التي تعتمد عليها قطاعات عديدة مثل الزراعة والبستنة وقطف الثمار وبعض الأنشطة السياحية الموسمية. ومن خلال الجمع بين تعديل قانون الأجانب والقانون المنظم للعمل الموسمي في مشروع واحد، تشير الحكومة إلى أن الهدف لا يقتصر على إدخال تعديلات جزئية، بل يشمل مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم إجراءات الدخول والإقامة والعمل لهذه الفئة ضمن منظومة الهجرة الفنلندية. وقد نشرت وزارة العمل المشروع على منصة المشاورات وحددت 27 أغسطس/آب 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الآراء والملاحظات من الجهات المشاركة في عملية التشاور.
مرحلة المشاورات... لماذا تُنشر مسودة القانون قبل وصولها إلى البرلمان؟
تعتمد فنلندا في إعداد التشريعات على نظام مؤسسي يقوم على المشاورات العامة، وتعد منصة Lausuntopalvelu.fi الأداة الرسمية التي تستخدمها الوزارات لنشر مشاريع القوانين واللوائح قبل اعتمادها. وعندما تنشر وزارة مشروعاً على المنصة، فإن ذلك يعني أن الحكومة لا تزال في مرحلة إعداد النص النهائي، وأن الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة مدعوون إلى دراسة المشروع وإرسال ملاحظاتهم خلال الفترة المحددة. وبعد انتهاء هذه المرحلة، تقوم الوزارة بمراجعة الآراء الواردة وإجراء ما تراه مناسباً من تعديلات قبل تقديم المشروع إلى البرلمان.وتظهر بيانات منصة المشاورات أن المشروع الحالي يحمل عنواناً يشير إلى تعديل قانون الأجانب والقانون المتعلق بدخول وإقامة مواطني الدول الثالثة للعمل كعمال موسميين، وهو ما يعني أن المراجعة تشمل القانونين معاً ضمن حزمة تشريعية واحدة. ولم تعلن المنصة في صفحة القائمة تفاصيل المواد القانونية المقترح تعديلها، لكنها توضح الجهة المعدة للمشروع، وهي وزارة العمل والشؤون الاقتصادية، كما تبين أن باب تقديم الآراء سيظل مفتوحاً حتى 27 أغسطس/آب 2026. ويكتسب توقيت المشروع أهمية أيضاً لأنه يأتي في فترة تشهد فيها الحكومة سلسلة من المبادرات التشريعية المتعلقة بسوق العمل، إذ نُشرت في الأسبوع نفسه مشاريع أخرى تخص قوانين العمل ومدد التقادم وبعض المسائل المرتبطة بعلاقات العمل، ما يعكس استمرار الحكومة في مراجعة عدد من الأطر القانونية ذات الصلة بالتوظيف والهجرة الاقتصادية. وبالنسبة للعمال الموسميين، فإن القانون الفنلندي يميز هذه الفئة عن غيرها من العمال الأجانب بسبب الطبيعة المؤقتة للعمل، إذ ترتبط تصاريحهم بفترات موسمية محددة وبقطاعات اقتصادية معينة، ولذلك تخضع قواعد الدخول والإقامة والتنقل والإجراءات الإدارية لنظام قانوني خاص إلى جانب الأحكام العامة الواردة في قانون الأجانب. ويشير عنوان المشروع إلى أن الحكومة ترى ضرورة تعديل هذين الإطارين القانونيين معاً، وهو ما يوحي بأن التغييرات المقترحة تمس العلاقة بين أحكام الهجرة العامة والقواعد الخاصة بالعمل الموسمي، بدلاً من الاقتصار على تعديل أحد القانونين بصورة منفصلة. إلا أن صفحة الإعلان عن المشاورات لا تعرض في قائمتها ملخصاً تفصيلياً لمواد المشروع أو مضمونه التشريعي، وإنما تقتصر على بيان عنوان المشروع والجهة المسؤولة عنه وفترة المشاورة.
ماذا تعني هذه المسودة الآن؟ وما الخطوة التالية؟
في هذه المرحلة، لا يترتب على نشر المشروع أي تغيير فوري في أوضاع العمال الموسميين أو أصحاب العمل، لأن الوثيقة المنشورة تمثل مسودة حكومية قيد التشاور وليست قانوناً نافذاً. ويستمر استقبال الملاحظات حتى انتهاء المهلة المحددة، ثم تراجع وزارة العمل والشؤون الاقتصادية جميع الآراء المقدمة قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع القانون. وبعد ذلك فقط يمكن للحكومة أن تحيل المشروع إلى البرلمان، حيث تبدأ مرحلة المعالجة البرلمانية المعتادة التي قد تنتهي بإقرار المشروع أو تعديله أو رفضه. ولهذا السبب، فإن المشروع المنشور حالياً يمثل بداية المسار التشريعي وليس نهايته، كما أن الأحكام النهائية التي ستطبق مستقبلاً ستعتمد على الصيغة التي يعتمدها البرلمان بعد انتهاء جميع مراحل إعداد القانون. ويبرز من الإعلان الرسمي أن الحكومة اختارت معالجة قانون الأجانب وقانون العمال الموسميين في إطار مشروع واحد، وهو ما يعكس ارتباط النظامين ببعضهما عند تنظيم دخول مواطني الدول الثالثة وإقامتهم لأغراض العمل الموسمي. كما يبين الإعلان أن المشروع يخضع حالياً للمشاورات العامة، وأن المشاركة في هذه المرحلة مفتوحة للجهات التي تدعوها الوزارة إلى إبداء الرأي وفق إجراءات إعداد التشريعات في فنلندا. وبذلك، فإن المستجد الأهم ليس دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ، وإنما انتقال مشروع تعديل قانون الأجانب والعمل الموسمي إلى مرحلة المشاورات الرسمية، وهي المرحلة التي تسبق وصوله إلى البرلمان وتشكل جزءاً أساسياً من عملية إعداد التشريعات الفنلندية.
المصادر
- Lausuntopalvelu.fi – Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List