في الثاني عشر من يونيو/حزيران 2026 دخل ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء (EU Pact on Migration and Asylum) مرحلة التطبيق في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بعد عامين من اعتماده رسمياً في مايو/أيار 2024. ويعد هذا الميثاق أكبر إعادة هيكلة تشريعية لمنظومة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ سنوات، إذ يجمع في إطار واحد مجموعة من اللوائح والقوانين الجديدة التي تهدف إلى توحيد إجراءات التعامل مع طلبات اللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية، وإرساء آلية جديدة لتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء.
وفي فنلندا، لم يأت دخول الميثاق حيز التطبيق باعتباره تغييراً نظرياً فحسب، بل أصبح جزءاً من التخطيط العملي الذي تنفذه دائرة الهجرة الفنلندية (Migri) استعداداً لتطبيق القواعد الأوروبية الجديدة. وتوضح Migri في موادها الرسمية أن تنفيذ الميثاق لا يقتصر على تعديل بعض الإجراءات الإدارية، وإنما يشمل تطوير أنظمة العمل، وتعزيز الموارد البشرية، والاستعداد لتطبيق قواعد أوروبية جديدة في معالجة طلبات الحماية الدولية وإدارة الحدود والتعاون مع بقية الدول الأعضاء. وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن دخول الميثاق حيز التطبيق لا يعني انتهاء عملية التنفيذ، بل بداية مرحلة جديدة تستمر خلالها الدول الأعضاء في استكمال البنية القانونية والإدارية والتقنية اللازمة لتطبيق جميع عناصره. فالكثير من الأنظمة الجديدة، مثل قواعد الفحص الأولي، وقواعد إدارة طلبات اللجوء، وآليات تبادل البيانات والتعاون بين الدول، تتطلب استمرار أعمال التطوير حتى بعد بدء التطبيق الرسمي. وتندرج استعدادات Migri ضمن هذا الإطار الأوروبي، إذ تؤكد المؤسسة أن تنفيذ الميثاق يمثل أحد المحاور الرئيسية لعملها خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استمرارها في معالجة طلبات اللجوء وتصاريح الإقامة والجنسية وفق التشريعات السارية.
ماذا يغيّر الميثاق الأوروبي؟ ولماذا يعد أكبر إصلاح لنظام اللجوء الأوروبي؟
اعتمد الاتحاد الأوروبي الميثاق بعد سنوات طويلة من المفاوضات التي أعقبت أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا خلال العقد الماضي، عندما واجهت الدول الأعضاء تفاوتاً كبيراً في أعداد طالبي اللجوء وفي توزيع المسؤوليات بينهم. ويهدف الميثاق إلى إنشاء إطار موحد يجعل إجراءات اللجوء والهجرة أكثر انسجاماً بين جميع الدول الأعضاء، بحيث لا تبقى لكل دولة قواعد مختلفة في معالجة الملفات الأساسية، وإنما تعمل جميعها وفق منظومة قانونية مشتركة.
ومن بين أبرز عناصر الميثاق:
- اعتماد إجراءات موحدة للفحص الأولي للأشخاص الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
- تطوير قواعد مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء.
- تحديث نظام إدارة بيانات طالبي اللجوء.
- إنشاء آلية تضامن بين الدول الأعضاء لتقاسم المسؤولية في حالات الضغط على دول الحدود الخارجية.
- تطوير إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء بعد صدور القرارات النهائية. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن هذه الإصلاحات لا تمثل قانوناً واحداً، وإنما مجموعة متكاملة من التشريعات الأوروبية التي أصبحت قابلة للتطبيق ابتداءً من 12 يونيو 2026، بعد فترة انتقالية امتدت عامين لإعداد الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، ترى Migri أن تطبيق الميثاق يفرض على السلطات الوطنية الاستعداد لتحديث إجراءاتها التشغيلية، وتطوير أنظمة المعلومات، وتدريب الموظفين، بما يضمن تنفيذ القواعد الأوروبية الجديدة داخل النظام الفنلندي. كما تؤكد المفوضية الأوروبية أن جميع الدول الأعضاء حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خططها الوطنية، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال جميع عناصر التطبيق، وأن التنفيذ الكامل يتطلب استمرار التعاون بين المؤسسات الأوروبية والسلطات الوطنية.
كيف تستعد Migri؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لفنلندا؟
توضح Migri أن الاستعداد لتطبيق الميثاق لا يقتصر على تعديل اللوائح الداخلية، بل يشمل أيضاً تعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة. ولهذا السبب أعلنت خلال عام 2026 حصولها على تمويل من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي (AMIF) لدعم الموارد البشرية في عدد من المشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى تعزيز جاهزية المؤسسة لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء. ويشمل هذا المشروع تطوير إجراءات معالجة طلبات الحماية الدولية ورفع القدرة المؤسسية استعداداً لتطبيق القواعد الأوروبية الجديدة. وتبين المواد الرسمية الصادرة عن Migri أن المؤسسة تعمل بالتوازي على أكثر من محور؛ فمن جهة تستمر في معالجة طلبات اللجوء والإقامة وفق التشريعات الحالية، ومن جهة أخرى تطور أنظمتها وإجراءاتها بما يتوافق مع المتطلبات التي يفرضها الميثاق الأوروبي. ويعني ذلك أن التغييرات المرتقبة لا ترتبط بقرار إداري واحد، وإنما بعملية انتقال تدريجية نحو منظومة أوروبية موحدة، تشمل تحديث قواعد العمل الداخلية، وإعداد الموظفين، وتطوير نظم تبادل المعلومات، والتنسيق مع بقية الدول الأعضاء. وفي المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أن دخول الميثاق حيز التطبيق لا يعني أن جميع عناصره أصبحت مطبقة بالكامل منذ اليوم الأول، إذ يستمر تنفيذ بعض المكونات التقنية والإدارية خلال المرحلة المقبلة، مع متابعة دورية لمدى جاهزية الدول الأعضاء. وبالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع دائرة الهجرة الفنلندية، لا تشير المواد الرسمية إلى تغييرات فورية في الحقوق الفردية بمجرد بدء التطبيق، وإنما تركز على أن السلطات الفنلندية تعمل على تكييف إجراءاتها مع التشريعات الأوروبية الجديدة ضمن خطة تنفيذ مستمرة. ويظهر من مجمل البيانات الرسمية أن الميثاق يمثل تحولاً مؤسسياً واسع النطاق في إدارة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وأن فنلندا، من خلال Migri، تنظر إليه باعتباره مشروعاً طويل الأمد يتطلب تحديث الأنظمة والإجراءات والقدرات التشغيلية، وليس مجرد تعديل قانوني محدود. كما تؤكد المصادر الرسمية أن نجاح التطبيق سيعتمد على استكمال الخطط الوطنية واستمرار التعاون بين الدول الأعضاء والهيئات الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
المصادر
- European Commission – Implementing the Pact on Migration and Asylum
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum/implementing-pact-migration-and-asylum_en - European Commission – Commission reports on progress in implementing the Pact on Migration and Asylum
https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-reports-progress-implementing-pact-migration-and-asylum-2026-05-08_en