شهدت فنلندا في السنوات الأخيرة نقاشًا واسعًا حول قضايا الهجرة والإقامة القانونية، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء، وظهور تحديات مرتبطة بمدى وضوح التشريعات التي تحدد من هو المقيم بشكل قانوني ومن الذي يفقد هذا الوضع. في السادس من مايو 2025، دخلت حيز التنفيذ تعديلات مهمة على قانون الأجانب (Aliens Act)، وكان الهدف منها توضيح التعريف القانوني لكل من الإقامة القانونية والإقامة غير القانونية. هذه التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد سنوات من الجدل السياسي والاجتماعي، إضافة إلى ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتوحيد المعايير وضمان تطبيق فعال لإجراءات العودة أو التسوية.

في السابق، كان غياب الدقة في تعريف الوضع القانوني يخلق مشاكل عملية. فالكثير من المهاجرين لم يكونوا يعرفون على وجه التحديد متى يتحول وضعهم من قانوني إلى غير قانوني، خاصة بعد انتهاء صلاحية تصريح الإقامة أو رفض طلب اللجوء أو الاستئناف. هذا الغموض لم يكن يسبب إرباكًا للمهاجرين فحسب، بل أيضًا للسلطات المحلية والشرطة والهيئات المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية. ومن هنا جاء الإصلاح الأخير ليضع معايير أوضح وأكثر صرامة.

أحد أبرز ما جاءت به التعديلات هو التأكيد على أن الإقامة تُعتبر قانونية فقط إذا كان لدى الشخص تصريح إقامة ساري المفعول أو وضع قانوني معترف به مثل الحماية المؤقتة أو انتظار نتيجة طلب ما يزال قيد المعالجة. بمعنى آخر، إذا انتهت صلاحية التصريح ولم يعد هناك أي طلب نشط قيد النظر لدى السلطات، فإن إقامة الشخص تصبح غير قانونية بشكل فوري. هذه النقطة تمثل تغييرًا مهمًا، لأنها تحد من الفترات الرمادية التي كان يعيش فيها بعض المهاجرين بين انتهاء تصريحهم وبدء إجراءات جديدة.

القانون الجديد شدد أيضًا على ضرورة الإبلاغ الواضح للمهاجرين بشأن وضعهم. فعند صدور قرار برفض طلب اللجوء أو عدم تجديد تصريح الإقامة، تُبلّغ السلطات الشخص بشكل مباشر ومكتوب بأن إقامته القانونية قد انتهت، ويُمنح مهلة زمنية محددة لمغادرة البلاد طوعًا. في حال لم يغادر خلال هذه المدة، تعتبر إقامته غير قانونية وتبدأ إجراءات الإبعاد. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الالتباس ومنح المهاجرين فرصة لاتخاذ قرارات مدروسة، مع ضمان أن تبقى الإجراءات متوافقة مع حقوق الإنسان والمعايير الأوروبية.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد يوضح أيضًا الاستثناءات. ففي حال وجود أسباب إنسانية خاصة، أو ظروف صحية خطيرة، أو وضع عائلي يتطلب البقاء، يمكن للشخص أن يتقدم بطلب لوقف تنفيذ الإبعاد أو للحصول على تصريح جديد. هذا يعكس توازنًا بين الحزم في تطبيق القوانين والمرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية.

من الناحية العملية، أثارت هذه التغييرات نقاشًا حادًا في المجتمع الفنلندي. فهناك من يرى أن التوضيح ضروري لضبط الهجرة وضمان عدالة النظام، بينما يعتبر آخرون أن التشدد قد يزيد من عدد الأشخاص الذين يعيشون في "الظل" دون وضع قانوني، مما قد يؤدي إلى مخاطر اجتماعية وأمنية أكبر. الجمعيات الحقوقية على سبيل المثال حذرت من أن تطبيق القانون بحذافيره قد يدفع بعض الأفراد إلى الاختفاء وتجنب التواصل مع السلطات، وبالتالي فقدانهم الحق في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم لأطفالهم.

أما على المستوى الأوروبي، فإن فنلندا ليست وحدها في هذا الاتجاه. دول عديدة مثل ألمانيا وهولندا والدنمارك اتجهت في السنوات الأخيرة إلى توضيح التعريفات القانونية للإقامة الشرعية وغير الشرعية، في محاولة للتوفيق بين التزاماتها الدولية ورغبتها في إدارة الهجرة بصرامة أكبر. الاتحاد الأوروبي نفسه يضغط باتجاه توحيد الإجراءات ضمن ما يُعرف بـ "الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء" الذي يهدف إلى وضع قواعد أوضح وأكثر انسجامًا بين الدول الأعضاء.

هذه التغييرات لها أيضًا أبعاد عملية كبيرة على حياة المهاجرين اليومية. فالوضع القانوني يحدد إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية، والحق في العمل، وحتى الحق في السكن. المهاجر الذي يفقد إقامته القانونية يجد نفسه فجأة خارج المنظومة، ما يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية هائلة. لهذا السبب، نص القانون الجديد على ضرورة أن تكون المعلومات متاحة بلغات متعددة، وأن يُتاح للمهاجرين حق استشارة قانونية عند الحاجة.

لكن التحديات لا تتوقف هنا. تطبيق هذه التشريعات يتطلب موارد كبيرة من الشرطة ومصلحة الهجرة (Migri) والبلديات. إذا لم تكن هناك قدرة كافية على متابعة الحالات بشكل فردي، قد يبقى جزء من المشكلة قائمًا رغم وضوح النصوص. كذلك، هناك مخاوف من أن تزيد هذه الإجراءات من الاستقطاب السياسي داخل فنلندا، إذ يعتبر بعض الأطراف أن التشدد في قوانين الإقامة قد يضر بصورة فنلندا كدولة رائدة في حقوق الإنسان.

في ضوء هذه التطورات، من المهم للمهاجرين العرب في فنلندا أن يكونوا على وعي كامل بما تعنيه الإقامة القانونية وغير القانونية. فإذا كان لديك تصريح إقامة، عليك متابعة صلاحيته وتجديده في الوقت المناسب. وإذا كنت قد تقدمت بطلب لجوء أو إقامة أخرى، يجب أن تحتفظ دائمًا بالوثائق التي تثبت أن طلبك قيد المعالجة. أما إذا تلقيت قرارًا سلبيًا، فاعلم أن لديك فترة محدودة لمغادرة البلاد أو تقديم استئناف جديد، وأن تجاهل هذه الإجراءات قد يضعك في وضع غير قانوني.

الجمعيات المجتمعية والمؤسسات مثل Arabien Infopankki ry يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في توعية المهاجرين العرب بهذه التغييرات، من خلال نشر مقالات مترجمة، تنظيم ندوات، أو توفير استشارات قانونية مجانية. المعرفة في هذه الحالة ليست ترفًا، بل ضرورة لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تكون عواقبها وخيمة.

في النهاية، يمكن القول إن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025 تمثل محاولة من فنلندا لتوضيح الحدود بين الوضع القانوني وغير القانوني بشكل لا لبس فيه. هي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، لكنها في الوقت نفسه تضع مسؤولية أكبر على المهاجرين لمتابعة أوضاعهم القانونية بدقة. إن النجاح في تحقيق التوازن بين الصرامة القانونية والاعتبارات الإنسانية سيحدد إلى أي مدى سيكون هذا القانون فعّالًا ومستدامًا في السنوات القادمة.

Arabi.fi