مع بداية شهر يوليو/تموز 2026، شهدت منصة Lausuntopalvelu.fi، وهي البوابة الرسمية التي تستخدمها السلطات الفنلندية لعرض مشاريع القوانين قبل إحالتها إلى البرلمان، نشاطاً تشريعياً لافتاً. ففي غضون أيام قليلة نُشرت مجموعة من مشروعات القوانين واللوائح التي تمتد آثارها إلى ملفات العمل، والهجرة، والضمان الاجتماعي، وتمويل الخدمات العامة، ودعم البلديات، وبرامج تشغيل الشباب، وتطوير مهارات الباحثين عن العمل. ولا تعني هذه الإعلانات دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ، بل تمثل بداية مرحلة المشاورات العامة، وهي إحدى المراحل الأساسية في إعداد التشريعات في فنلندا. وخلال هذه المرحلة، تُتاح للوزارات والبلديات والجامعات والنقابات ومنظمات أصحاب العمل والجمعيات، بل وللمواطنين أيضاً، فرصة إبداء الرأي في مشروعات القوانين قبل أن تراجعها الحكومة وتقرر إحالتها إلى البرلمان بصيغتها النهائية. وتوضح وزارة العدل، التي تدير المنصة، أن جميع سلطات الإدارة العامة تستطيع نشر طلبات الرأي عبر الخدمة، وأن المشاركة في تقديم الآراء متاحة وفق طبيعة كل مشروع وإجراءاته. ويكشف استعراض المشروعات المنشورة خلال الأسبوع الأول من يوليو أن الحكومة تواصل العمل على أكثر من محور في الوقت نفسه. فبينما تركز بعض المشروعات على تحديث سوق العمل وعلاقات العمل، تتناول مشروعات أخرى تنظيم الهجرة الاقتصادية، أو إعادة هيكلة تمويل القطاع الاجتماعي، أو دعم تشغيل الشباب، وهو ما يعكس اتساع نطاق الإصلاحات التي تخضع للنقاش خلال هذه المرحلة.
من العمل إلى الهجرة... ما أبرز المشروعات المطروحة حالياً؟
يتصدر قائمة المشروعات المنشورة مشروعان أعلنت عنهما وزارة العمل والشؤون الاقتصادية في السادس من يوليو/تموز.
الأول يحمل عنوان «مسودة مشروع قانون مقدم إلى البرلمان بشأن مدد التقادم ومواعيد إقامة الدعاوى المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن قانون العمل»، ويستهدف مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم الفترات الزمنية الخاصة بالمطالبة بالحقوق العمالية واللجوء إلى القضاء في النزاعات الناشئة عن علاقة العمل. وقد حددت الوزارة يوم 28 أغسطس/آب 2026 موعداً نهائياً لاستقبال الآراء حول المشروع. وفي اليوم نفسه، نشرت الوزارة مشروعاً آخر بعنوان «مسودة مشروع قانون لتعديل قانون وقت العمل وبعض القوانين الأخرى»، وهو مشروع يراجع أحد أهم القوانين المنظمة لساعات العمل في فنلندا، مع اقتراح تعديلات تمتد أيضاً إلى تشريعات مرتبطة به. وتستمر المشاورات بشأنه حتى 21 أغسطس/آب 2026. ولم يقتصر النشاط التشريعي على قضايا العمل، إذ نُشر في الثاني من يوليو مشروع آخر يتعلق بتعديل قانون الأجانب والقانون المنظم لدخول وإقامة مواطني الدول الثالثة للعمل كعمال موسميين. ويجمع المشروع بين تعديل قانون الأجانب والأحكام الخاصة بالعمل الموسمي ضمن حزمة واحدة، وتستمر المشاورات بشأنه حتى 27 أغسطس/آب 2026. وفي المجال الاجتماعي، طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة مشروعاً لتعديل المرسوم الحكومي الخاص بتمويل الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية، مع استمرار استقبال الآراء حتى 26 يوليو/تموز 2026. ويأتي المشروع في إطار مراجعة قواعد توزيع التمويل الحكومي على مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذه القطاعات. كما تضمنت القائمة مشروعاً آخر يخص تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفنلندية (Kansaneläkelaitos – Kela)، وقد نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في 30 يونيو/حزيران، وحددت 13 أغسطس/آب 2026 موعداً لانتهاء المشاورات بشأنه. وتظهر صفحة المشاورات عنوان المشروع دون عرض تفصيلي لمواد التعديل في قائمة الإعلانات.
تشغيل الشباب وتطوير المهارات... حضور واضح لسياسات التوظيف
إلى جانب مشروعات القوانين، برزت خلال الفترة نفسها مجموعة من مشاريع المراسيم الحكومية التي تستهدف سوق العمل بصورة مباشرة. ففي التاسع والعشرين من يونيو/حزيران نشرت وزارة العمل والشؤون الاقتصادية مشروع مرسوم بشأن منح مساعدات حكومية لسلطات التوظيف بهدف تطوير مهارات العاطلين عن العمل لفترة 2026–2028. ويهدف المشروع إلى تنظيم تقديم الدعم المالي للجهات المسؤولة عن خدمات التوظيف من أجل تنفيذ برامج تنمية المهارات خلال السنوات المقبلة، مع استمرار فترة المشاورات حتى 24 أغسطس/آب 2026.
وفي اليوم نفسه، نشرت الوزارة مشروعاً آخر يتعلق بتقديم منح حكومية لعدد من المدن الفنلندية لتنفيذ مشاريع تعزز توظيف الشباب خلال الفترة 2026–2028. ويعكس المشروع استمرار توجه الحكومة نحو استخدام التمويل الموجه لدعم المبادرات المحلية الرامية إلى تحسين فرص العمل بين الشباب، مع إخضاع المشروع أيضاً للمشاورات حتى 24 أغسطس/آب. وتشير هذه المشروعات إلى أن الحكومة لا تركز في هذه المرحلة على تعديل القوانين وحدها، بل تعمل بالتوازي على مراجعة الأطر التنظيمية التي تحكم توزيع التمويل العام على البلديات وسلطات التوظيف، بما يسمح بتنفيذ برامج تشغيل وتدريب تستند إلى مراسيم حكومية جديدة بعد اعتمادها. ومن بين المشروعات التي ظهرت أيضاً في نهاية يونيو مشروع يتعلق بتعديل قانون المخصصات الحكومية الممنوحة للبلديات لتقديم الخدمات الأساسية، وهو مشروع يتناول نظام تمويل البلديات ويستمر تلقي الآراء بشأنه حتى 28 أغسطس/آب 2026. ويُظهر هذا التزامن بين مشروعات العمل، والهجرة، والضمان الاجتماعي، وتمويل البلديات، وتشغيل الشباب، أن جدول الأعمال التشريعي للحكومة خلال هذه الفترة يتسم باتساع نطاق الإصلاحات المطروحة في وقت واحد، مع اعتماد منصة Lausuntopalvelu.fi بوصفها البوابة الرسمية التي تُعرض من خلالها هذه المشروعات قبل انتقالها إلى المرحلة البرلمانية. ولا يعني وجود مشروع على المنصة أن التعديلات أصبحت نافذة، بل يشير إلى أن الحكومة ما زالت في مرحلة الاستماع إلى الآراء. وبعد انتهاء فترات المشاورات، تقوم الوزارات بمراجعة الملاحظات الواردة وإدخال ما تراه مناسباً من تعديلات، قبل اتخاذ قرار بإحالة المشروع إلى البرلمان، حيث تبدأ مرحلة المناقشة التشريعية التي قد تنتهي بإقرار المشروع أو تعديله أو رفضه. ولهذا، تمثل المشروعات المنشورة حالياً صورة واضحة لأولويات العمل الحكومي في صيف 2026، لكنها لا تمثل بعد قوانين نافذة أو ملزمة.
المصادر
- Lausuntopalvelu.fi – Lausuntopyynnöt (قائمة طلبات الرأي الرسمية)
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List - Lausuntopalvelu.fi – الصفحة الرئيسية للخدمة
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI