لم يعد تمويل الاتحاد الأوروبي في فنلندا يقتصر على دعم مشاريع البنية التحتية أو برامج التنمية الإقليمية، بل أصبح يشكل أيضاً أحد مصادر تمويل تطوير الإدارة العامة والخدمات الحكومية. وفي هذا الإطار، أعلنت دائرة الهجرة الفنلندية Migri (Maahanmuuttovirasto) في 15 أبريل/نيسان 2026 عن نتائج مشروع استمر ثلاث سنوات واستهدف تحسين معالجة طلبات تصاريح الإقامة، موضحة أن المشروع نُفذ بدعم من صندوق اللجوء والهجرة والاندماج التابع للاتحاد الأوروبي (AMIF). وقد يثير هذا الإعلان انطباعاً لدى بعض المتابعين بأن الاتحاد الأوروبي يمول منح تصاريح الإقامة أو يتدخل في قرارات الهجرة، إلا أن المادة الرسمية الصادرة عن Migri تقدم صورة مختلفة تماماً. فالتمويل الأوروبي لم يُخصص لمنح تصاريح إقامة أو لتغيير شروط الحصول عليها، وإنما استُخدم لدعم قدرة الإدارة الفنلندية على معالجة الطلبات من خلال تمويل الموارد البشرية التي تعمل على دراسة الملفات واتخاذ القرارات. ويأتي المشروع في فترة شهدت فيها فنلندا ارتفاعاً في أعداد الطلبات المرتبطة بالعمل والدراسة ولمّ شمل الأسرة، وهي فئات تعتمد عليها الدولة في جوانب متعددة من سوق العمل والتعليم والهجرة. وتشير Migri إلى أن الهدف الأساسي للمشروع كان الحفاظ على انسيابية معالجة هذه الطلبات وضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين ذوي الخبرة القادرين على تقييم ملفات المتقدمين الذين تختلف خلفياتهم وظروفهم القانونية. كما يوضح الإعلان أن المشروع حمل اسم "Tehokkaat oleskelulupaprosessit"، أي «عمليات فعّالة لمعالجة تصاريح الإقامة»، ونُفذ خلال الفترة الممتدة من 1 مارس/آذار 2023 حتى 28 فبراير/شباط 2026، بتمويل من صندوق AMIF، وهو أحد الصناديق الأوروبية المخصصة لدعم سياسات اللجوء والهجرة والاندماج داخل دول الاتحاد الأوروبي. ولا تنظر Migri إلى المشروع بوصفه مبادرة مؤقتة فحسب، بل باعتباره جزءاً من سياسة أوسع لتطوير قدرة المؤسسة على التعامل مع الطلبات في ظل تغيرات متواصلة في بيئة الهجرة والموارد المالية المتاحة للإدارة العامة، وهو ما يفسر استمرار الدعم الأوروبي بعد انتهاء المشروع الأول من خلال مرحلة جديدة بدأت في عام 2026.
أين ذهب التمويل الأوروبي؟ وما الذي حققه المشروع خلال ثلاث سنوات؟
تكشف المادة الرسمية أن الاتحاد الأوروبي منح دائرة الهجرة الفنلندية نحو 4.2 ملايين يورو لتغطية تكاليف العاملين خلال الفترة بين عامي 2023 و2026. ومن هذا المبلغ، خُصص 1,706,205.60 يورو لدائرة تصاريح الإقامة والجنسية في Migri ضمن الدعم التشغيلي للمشروع. ولم يُستخدم هذا التمويل لإنشاء نظام جديد لتصاريح الإقامة أو لتغيير شروط منحها، وإنما خُصص لتمويل رواتب الموظفين الذين يتولون معالجة الطلبات. وتوضح Migri أن الدعم غطى تكاليف رواتب 11 كبيراً من المفتشين الإداريين (Senior Administrative Officers) لمدة ثلاث سنوات. وخلال الثمانية عشر شهراً الأولى، عمل هؤلاء الموظفون على معالجة طلبات تصاريح الإقامة على أساس الروابط الأسرية، ثم نُقل التمويل لاحقاً إلى الموظفين الذين يعالجون طلبات تصاريح العمل وتصاريح الدراسة، بما يتوافق مع احتياجات المؤسسة وتغير حجم الطلبات في مختلف الفئات. وتظهر نتائج المشروع حجم العمل الذي أُنجز خلال فترة التنفيذ. فبحسب Migri، أصدر الموظفون العاملون ضمن المشروع 8781 قراراً خلال ثلاث سنوات.
وشملت هذه القرارات:
- 4507 قرارات تتعلق بتصاريح الإقامة على أساس العمل.
- 3748 قراراً خاصاً بتصاريح الإقامة القائمة على الروابط الأسرية.
- إضافة إلى قرارات أخرى تخص ملفات متنوعة، من بينها بعض حالات الإبعاد من البلاد، وتصاريح ضحايا الاتجار بالبشر، وتصاريح الإقامة الممنوحة على أسس أخرى. وترى Migri أن أهمية المشروع لا تكمن في عدد القرارات وحده، بل في قدرته على المحافظة على استمرارية معالجة الطلبات خلال سنوات وصفتها المؤسسة بأنها اتسمت بتحديات وتغيرات كبيرة. ونقل البيان عن رئيس الإدارة Kaj Swanljung أن الدعم التشغيلي المقدم من صندوق AMIF ساعد المؤسسة على إدارة معالجة طلبات العمل والأسرة في ظروف تشغيلية معقدة، مشيراً إلى أن انخفاض الاعتمادات التشغيلية المخصصة لـ Migri يجعل التمويل القائم على المشاريع أكثر أهمية مستقبلاً، ليس فقط لتطوير العمل، وإنما أيضاً لضمان استمرار الخدمات اليومية. وتنسجم هذه التصريحات مع بيانات أخرى نشرتها Migri لاحقاً، أكدت فيها أن المؤسسة حصلت على تمويل تشغيلي جديد من صندوق AMIF بعد انتهاء المشروع الأول، بما يسمح باستمرار دعم عمليات معالجة تصاريح الإقامة.
مرحلة جديدة حتى نهاية 2027... استمرار الدعم الأوروبي لمعالجة الطلبات
بعد انتهاء المشروع الأول في فبراير/شباط 2026، أعلنت Migri في 10 يونيو/حزيران 2026 عن منحها دعماً أوروبياً جديداً لتكاليف الموظفين، موضحة أن التمويل يذهب إلى مشروعين منفصلين، أحدهما يواصل دعم معالجة تصاريح الإقامة، بينما يركز الآخر على تطوير إجراءات اللجوء. وفيما يتعلق بتصاريح الإقامة، يحمل المشروع الجديد اسم "Tehokkaat oleskelulupaprosessit II"، أي «عمليات فعّالة لمعالجة تصاريح الإقامة – المرحلة الثانية». وتوضح Migri أن الهدف من المشروع الجديد يتمثل في ضمان استمرار انسيابية معالجة طلبات تصاريح العمل والدراسة وتصاريح أفراد الأسرة، مع توفير عدد كافٍ من الموظفين القادرين على معالجة الطلبات والوفاء بالالتزامات القانونية للمؤسسة. ويغطي التمويل الجديد رواتب 10 مفتشين إداريين كبار، وسيتركز في بدايته على معالجة طلبات تصاريح العمل، بينما يمتد المشروع خلال الفترة من 1 مارس/آذار 2026 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، بقيمة تمويل تبلغ 1,090,095.80 يورو. وفي الوقت نفسه، حصلت Migri على تمويل منفصل لمشروع آخر يتعلق بإجراءات اللجوء، ويهدف إلى تعزيز جودة وسرعة معالجة طلبات الحماية الدولية، إضافة إلى دعم استعداد المؤسسة لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الذي بدأ العمل به في يونيو/حزيران 2026. وتوضح البيانات الرسمية أن المشروعين منفصلان من حيث الغاية والتمويل؛ فالأول يركز على تصاريح الإقامة المرتبطة بالعمل والدراسة والأسرة، بينما يختص الثاني بإجراءات اللجوء والحماية الدولية. كما تؤكد Migri أن الأموال الأوروبية تُستخدم لتعزيز القدرة التشغيلية للمؤسسة عبر تمويل الموارد البشرية، وليس لتغيير شروط منح تصاريح الإقامة أو مسارات اتخاذ القرار في الملفات الفردية. ومن خلال هذه المشاريع، يتضح أن دائرة الهجرة الفنلندية تنظر إلى التمويل الأوروبي بوصفه أداة لدعم استمرارية العمل الإداري في ظل تزايد الطلبات وتراجع الموارد التشغيلية، مع الحفاظ على معالجة طلبات العمل والدراسة ولمّ الشمل ضمن الأطر القانونية القائمة، ودون أن يترتب على التمويل نفسه أي تعديل في شروط منح الإقامة أو الحقوق المقررة للمتقدمين.
المصادر
- Maahanmuuttovirasto – Finnish Immigration Service boosted residence permit processing with EU funding
https://migri.fi/en/-/finnish-immigration-service-boosted-residence-permit-processing-with-eu-funding - Maahanmuuttovirasto – Maahanmuuttovirastolle myönnetty EU-tukea henkilöstökuluihin
https://migri.fi/-/maahanmuuttovirastolle-myonnetty-eu-tukea-henkilostokuluihin-1