في فنلندا، لا تعني العدالة أن يحصل الجميع على العقوبة ذاتها إذا أخطأوا، بل أن يحصل كل إنسان على الحياة الكريمة التي يستحقها. فالمجتمع الفنلندي يؤمن بأن الكرامة لا تتحقق بالحرية وحدها، بل بضمان الحاجات الأساسية لكل فرد: السكن، التعليم، الصحة، والعمل. ولهذا، تحتل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية موقعًا مركزيًا في الدستور الفنلندي، الذي ينص صراحة على أن “لكل شخص الحق في العيش بكرامة، وأن على السلطات العامة أن تضمن الحماية الاجتماعية والخدمات الضرورية للجميع”. تُعتبر فنلندا دولة رفاه حقيقية، ولكن ليس بمعنى الرفاه المادي فقط، بل بمعنى “الطمأنينة الاجتماعية”. فكل شخص يعيش في هذا البلد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا دائمًا له الحق في التعليم المجاني والرعاية الصحية والدعم المالي عند الحاجة. هذا المفهوم ينبع من فلسفة عميقة ترى أن المجتمع القوي هو الذي لا يترك أحدًا خلفه، وأن الاستثمار في الإنسان أهم من تراكم الثروة.

يبدأ هذا النظام منذ الميلاد، فالأم التي تُنجب طفلًا تحصل على “حزمة الأمومة” (äitiyspakkaus)، وهي صندوق يحتوي على ملابس وأغطية وأدوات عناية، إضافة إلى دعم مالي وإجازة أمومة مدفوعة. والأب بدوره يحق له بإجازة أبوة. الهدف من ذلك ليس فقط تشجيع المساواة بين الجنسين، بل ضمان أن تكون البداية لكل طفل متكافئة بغض النظر عن دخل أسرته.بعد ذلك، يتكفل النظام التعليمي الفنلندي بتأمين حق التعليم للجميع، من الروضة إلى الجامعة، دون رسوم دراسية. الدولة تموّل المدارس والجامعات بالكامل، وتوفّر الكتب والوجبات المدرسية مجانًا. الطلاب في الجامعات يحصلون على دعم مالي وسكن طلابي بأسعار رمزية. التعليم هنا ليس سلعة تُشترى، بل حقٌّ أساسي ومفتاح لمستقبل أفضل. ولهذا تحتل فنلندا المراتب الأولى عالميًا في جودة التعليم وعدالة الفرص. أما الرعاية الصحية، فهي ركنٌ أساسي من النظام الاجتماعي. يتمتع كل من يقيم في فنلندا بإمكانية الوصول إلى خدمات طبية متكاملة بأسعار منخفضة أو مجانًا. المستشفيات والمراكز الصحية تعمل بتمويلٍ عام، وتغطي تكاليف العلاج الأساسي، والولادة، والجراحة، وحتى العلاج النفسي. ولأن الرعاية الصحية حقٌّ لا امتياز، تُقدَّم الخدمات وفق الحاجة لا القدرة المالية. الطبيب لا يسأل المريض عن تأمينه، بل عن حالته فقط. في حالات البطالة، تتولى مؤسسات الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها Kela، تقديم الدعم المالي والمعنوي للعاطلين عن العمل. يحصل الشخص على “إعانة بطالة” تكفي لتغطية احتياجاته الأساسية، إضافة إلى المساعدة في إيجاد عمل أو تدريب مهني جديد. الهدف ليس فقط منح المال، بل تمكين الفرد من العودة إلى الحياة العملية. ولهذا يرتبط الدعم ببرامج تأهيل وتدريب تعزز فرص التوظيف. ويُعد السكن جزءًا من الكرامة الاجتماعية. الدولة تدعم الإيجارات للعائلات محدودة الدخل، وتساعد الشباب في الحصول على سكن لائق. البلديات تمتلك مساكن اجتماعية تُؤجّر بأسعار منخفضة، ما يجعل التشرد نادرًا في فنلندا. لا يُنظر إلى الفقر كوصمة، بل كحالة إنسانية يجب التعامل معها بالاحترام والدعم.

ولا يقتصر الاهتمام على القادرين على العمل، بل يمتد إلى كبار السن وذوي الإعاقة. يحصل المسنون على معاشٍ تقاعدي كريم، وتُقدَّم لهم خدمات الرعاية المنزلية والطبية حتى آخر أيام حياتهم. أما ذوو الإعاقة، فلهم الحق في التعليم والعمل والمشاركة الكاملة في المجتمع. الدستور يضمن لهم الدعم الخاص والمساعدة التقنية، والمجتمع بدوره يرى في ذلك واجبًا جماعيًا لا منّة. ومن الجوانب اللافتة في النظام الاجتماعي الفنلندي هو التكامل بين الحقوق والواجبات. فالمساعدات لا تُمنح دون مسؤولية. من يتلقى إعانة بطالة مثلًا ملزم بالبحث عن عمل والمشاركة في الدورات التدريبية. هذه القاعدة تخلق توازنًا بين الدعم والتحفيز، وتحافظ على روح الاعتماد على الذات دون ترك أحدٍ بلا مساعدة. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن الدستور الفنلندي يحمي الحق في العمل وحرية المهنة. لكل فرد الحق في اختيار عمله وممارسة نشاطٍ اقتصادي قانوني. الدولة من جانبها تلتزم بتهيئة ظروف سوق عمل عادلة، وتشجيع المشاريع الصغيرة، وضمان الحد الأدنى من الأجور. العلاقات بين أصحاب العمل والعمال تُدار وفق اتفاقيات جماعية شفافة، تضمن التوازن بين الإنتاج والمساواة. الضرائب في فنلندا تُعتبر جزءًا من هذا العقد الاجتماعي. المواطن يدفع ضريبة مرتفعة نسبيًا، لكنه يعرف بدقة أين تذهب أمواله: إلى المدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية، والرعاية الاجتماعية. هذه الثقة هي ما يجعل النظام يعمل بسلاسة. لا يُنظر إلى الضريبة كعبء، بل كمساهمة في استمرارية العدالة التي يستفيد منها الجميع.

الحقوق الاجتماعية تشمل أيضًا الحق في بيئة نظيفة وصحية. فالمادة العشرون من الدستور تنص على أن الطبيعة وتراثها الوطني مسؤولية الجميع، وأن لكل إنسان الحق في بيئة سليمة. من هنا جاءت سياسات البيئة والطاقة في فنلندا، التي توازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة. الشركات تُحاسب على انبعاثاتها، والبلديات تُلزم بفرز النفايات، والمواطنون يشاركون في الحفاظ على الغابات والبحيرات التي تمثل جزءًا من هوية البلاد. وفي أوقات الأزمات، يظهر النظام الاجتماعي الفنلندي بأوضح صوره. خلال الجائحة مثلًا، لم يُترك أحد دون دعم. الدولة عوّضت العاملين في القطاعات المتضررة، وقدمت مساعدات للأسر، ووفرت التعليم عن بُعد لجميع الطلاب دون استثناء. هذه القدرة على التحرك السريع تعكس قوة المؤسسات وثقة الناس بها.

ورغم شمولية هذا النظام، إلا أن النقاش حوله مستمر دائمًا. فالفنلنديون يدركون أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق مرة واحدة، بل تتطلب مراجعة دائمة. لذلك تُجرى الأبحاث والدراسات بشكل مستمر لتحسين السياسات الاجتماعية وتكييفها مع التغيرات السكانية والاقتصادية. المشاركة العامة في صياغة القوانين جزء من هذه العملية؛ فالمواطنون يشاركون في النقاشات ويقترحون التعديلات بحرية. ربما أجمل ما في التجربة الفنلندية أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ليست “منحًا حكومية”، بل نتائج لمنظومة قيم تؤمن بأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي. فالدولة القوية ليست تلك التي تُراكم الثروات، بل التي تضمن أن يعيش كل فرد فيها بأمانٍ وكرامة. في فنلندا، العدالة الاجتماعية ليست شعارًا يُرفع، بل روتين يومي يبدأ من ولادة الطفل، ويستمر حتى آخر يوم في حياة الإنسان. وهكذا، تُقدّم فنلندا درسًا فريدًا للعالم: يمكن للدولة أن تكون عادلة دون أن تكون قاسية، ويمكن للاقتصاد أن يكون قويًا دون أن يهمّش الضعفاء. العدالة هنا ليست مساواة في النتائج، بل تكافؤ في الفرص، والحرص على أن لا يُترك أحد خارج الدائرة. إنها العدالة التي تلمس الحياة — حياة بسيطة، كريمة، ومطمئنة.