لطالما عُدَّ المواطن الفنلندي، في النموذج الشمالي، مرادفاً للاستقرار والمسؤولية المالية، حيث كانت الديون تُركز تقليدياً على الرهون العقارية التي تعتبر استثماراً. لكن هذه السردية بدأت تتغير بشكل حاد ومقلق في السنوات الأخيرة، حيث تصاعدت الديون الاستهلاكية غير المضمونة (Vakuudettomat kulutusvelat) لتصبح عبئاً هيكلياً يهدد الرفاهية المالية لعشرات الآلاف من الأسر. أصبحت فنلندا تشهد أزمة متصاعدة في الإفلاس الشخصي والتعثر المالي، مدفوعة بعوامل متعددة: الارتفاع السريع لأسعار الفائدة بعد سنوات من السعر الصفري، التضخم الذي أكل القوة الشرائية، والسهولة المفرطة في الحصول على القروض الصغيرة والسريعة (Pikavipit). هذه الأزمة لم تعد قضية فردية؛ بل تحولت إلى تحدٍ اجتماعي يضع ضغوطاً هائلة على الخدمات الاجتماعية والصحية، حيث أن الضائقة المالية هي السبب الجذري للعديد من مشاكل الصحة النفسية والاجتماعية. وفي مواجهة هذا الفيضان من الديون، تبرز خدمات المشورة المالية والديون (Talous- ja velkaneuvonta)، التي تديرها الآن مناطق الرفاهية أو البلديات بالتعاون مع وزارة العدل الفنلندية (Oikeusministeriö)، كخط دفاع أخير وحيوي لمنع الانهيار المالي الكامل للأسرة. إن السردية هنا هي قصة موازنة صعبة بين اقتصاد السوق الذي يشجع على الاقتراض المفرط والالتزام الاجتماعي بإنقاذ الأفراد من السقوط في دوامة الديون التي لا نهاية لها.

أسباب هيكلية لتصاعد الديون الاستهلاكية وتداعياتها على الاستقرار الاجتماعي

إن تصاعد أزمة الديون الاستهلاكية في فنلندا ليس مجرد نتيجة لسوء الإدارة المالية الفردية، بل هو نتاج لبيئة اقتصادية ومالية هيكلية سمحت بتضخم هذا النوع من الالتزامات. فلقد لعبت عدة عوامل اقتصادية واجتماعية دوراً في خلق هذه الأزمة الحساسة:

1. الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والديون السريعة: بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المتدنية، أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة الأساسية إلى زيادة العبء المالي بشكل غير متوقع على الأسر التي تحملت قروضاً استهلاكية متغيرة الفائدة. وقد لاحظ اتحاد المستهلكين الفنلندي (Kuluttajaliitto) أن السهولة في الحصول على القروض الصغيرة والسريعة (Pikavipit) عبر الإنترنت، والتي غالباً ما تكون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، قد جذبت فئة واسعة من المواطنين لتمويل استهلاكهم اليومي أو سد فجوات قصيرة الأجل، ولكن سرعان ما تراكمت هذه القروض وتحولت إلى ديون يصعب سدادها، خاصة عندما تُضاف إليها رسوم التحصيل والغرامات القانونية (Perintäkulut).

2. التضخم وتآكل القوة الشرائية: شهدت فنلندا تضخماً غير مسبوق في أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأساسية في 2023 و 2024. هذا التضخم أكل القوة الشرائية لدخل الأسر، لا سيما ذوي الدخل المنخفض أو المعتمدين على الإعانات الاجتماعية التي تخضع لتجميد المؤشر (Indeksi-jäädytys). ونتيجة لذلك، اضطرت العديد من الأسر إلى اللجوء للاقتراض الاستهلاكي لسد الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة الأساسية، مما حول الديون الاستهلاكية من خيار للرفاهية إلى ضرورة للبقاء على قيد الحياة.

3. التداعيات الاجتماعية والصحية: تتجاوز أزمة الديون العواقب الاقتصادية لتصل إلى عمق الاستقرار الاجتماعي. تعتبر الضائقة المالية والتعرض للملاحقات القانونية من أقوى عوامل الخطر التي تؤدي إلى مشاكل الصحة النفسية، وازدياد القلق، وحالات الانفصال الأسري، وقد تكون سبباً في تدهور الأداء الوظيفي أو البطالة. وعليه، فإن ارتفاع معدلات الإفلاس الشخصي يضع ضغطاً مضاعفاً على خدمات الرعاية الصحية الأولية (Perusterveydenhuolto) وخدمات الصحة النفسية في مناطق الرفاهية، مما يشير إلى وجود حلقة مفرغة بين الرفاهية الاقتصادية والصحة العامة.

4. القواعد القانونية للتحصيل: أشار تقرير صادر عن مؤسسات المشورة القانونية الفنلندية إلى أن عملية تحصيل الديون (Perintä)، رغم أنها منظمة قانونياً، غالباً ما تكون عدوانية وتضيف تكاليف إضافية ضخمة على الدين الأصلي. فبمجرد أن يبدأ التحصيل القانوني، تتراكم الرسوم والتكاليف بسرعة، مما يجعل من الصعب جداً على المدينين العودة إلى وضع مالي مستقر، ويدفعهم نحو خيار تسوية الديون القضائية (Velkajärjestely).

المشورة المالية كحصن أخير نقل المسؤولية وتحديات توفير الخدمة الشاملة

في ظل تصاعد الأزمة، أصبحت خدمات المشورة المالية والديون (Talous- ja velkaneuvonta) هي الحصن القانوني والاجتماعي الأخير الذي يحاول إنقاذ المدينين من الانهيار التام. هذه الخدمات هي حيوية لأنها تقدم للمواطنين: المشورة القانونية المجانية، المساعدة في التفاوض مع الدائنين، والمساعدة في تقديم طلبات تسوية الديون القضائية (Velkajärjestely) أو الإفلاس الشخصي.

1. نقل المسؤولية وتحدي الموارد: في إطار إصلاح سوتي ونقل الخدمات إلى مناطق الرفاهية (Hyvinvointialueet)، تم نقل مسؤولية توفير المشورة المالية والديون من البلديات إلى مناطق الرفاهية. هذا النقل كان يهدف إلى توحيد الخدمة وتحسين جودتها. ومع ذلك، تشير تقارير اتحاد البلديات الفنلندي (Kuntaliitto) إلى أن هذا التحول رافقه تحديات كبيرة في توفير الموارد الكافية وتغطية الطلب المتزايد. فالمستشارون الماليون يواجهون قوائم انتظار طويلة، مما يؤخر حصول المواطنين على المساعدة اللازمة في الوقت الحرج، حيث أن كل تأخير يزيد من تكاليف الدين المتراكم.

2. الحاجة إلى التدخل المبكر والوقاية: يشدد الخبراء في مجال العدل والمشورة القانونية (Oikeusapu) على أن المشورة المالية يجب أن تنتقل من كونها خدمة "علاجية" للمراحل المتأخرة إلى خدمة "وقائية" للمراحل المبكرة. التدخل المبكر، أي تقديم المشورة والمساعدة في التخطيط المالي قبل أن يتراكم الدين بشكل لا يمكن السيطرة عليه، هو أكثر فعالية وأقل تكلفة على المجتمع. وفي هذا الإطار، هناك دعوات لدمج المشورة المالية في خدمات الرعاية الأولية أو الخدمات الاجتماعية البلدية لتصبح جزءاً من عملية الدعم الشاملة للأسرة.

3. تسوية الديون كطريق وحيد: بالنسبة للعديد من المدينين الذين وصلوا إلى طريق مسدود، يبقى خيار تسوية الديون القضائية (Velkajärjestely) هو المخرج الوحيد. هذه العملية القانونية تسمح للمحكمة بإعادة هيكلة ديون الشخص على مدى فترة تتراوح عادة بين 3 و 5 سنوات، يتم خلالها سداد جزء من الديون المتبقية ويتم إعفاء الشخص من سداد الباقي بعد انقضاء الفترة بنجاح. إن اللجوء إلى هذه العملية يتطلب مساعدة متخصصة من مستشاري الديون التابعين لوزارة العدل، وهو ما يفسر الضغط الهائل على هذه الخدمات. إن السردية هنا هي قصة الفرصة الثانية التي يوفرها النظام القانوني الفنلندي للأفراد للبدء من جديد مالياً واجتماعياً، ولكن هذه الفرصة تتطلب مروراً صعباً وبيروقراطياً عبر النظام القضائي. تمثل أزمة الديون الاستهلاكية المتصاعدة في فنلندا تحدياً متعدد الأوجه لا يمكن حله فقط بقرارات اقتصادية كلية. إنها تتطلب استثماراً عاجلاً في البنية التحتية لخدمات المشورة المالية والديون، لا سيما بعد نقل مسؤوليتها إلى مناطق الرفاهية. إن تقوية هذا الخط الدفاعي، وتوفير المشورة في الوقت المناسب وبشكل شامل، هو استثمار مباشر في الصحة العامة والرفاهية الاجتماعية، وضمانة أخلاقية بأن الاقتصاد الفنلندي لا يترك مواطنيه عرضة للانهيار تحت وطأة الاقتراض المفرط والظروف الاقتصادية المتقلبة.

Arabi.fi