تعيش فنلندا اليوم واحدة من أكثر مراحلها الاقتصادية تعقيدًا منذ سنوات، مع بدء الحكومة الفنلندية مناقشات إعداد ميزانية عام 2026 في ظل أجواء تتسم بالقلق والتوتر المالي. فبحسب وزارة المالية الفنلندية، يتوجب على الدولة أن تجد ما لا يقل عن مليار يورو لتقليص العجز في الموازنة، وإعادة التوازن إلى الإنفاق العام الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. هذه المناقشات ليست مجرد أرقام أو خطط اقتصادية بحتة، بل تمس بشكل مباشر حياة مختلف الفئات، خاصة أولئك الذين يعيشون في مرحلة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، ومن بينهم الناطقون بالعربية المقيمون في فنلندا، الذين يتابعون عن كثب كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات تتعلق بالتوظيف والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهي القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياتهم اليومية واستقرارهم الأسري. تأتي هذه التحديات في سياق أوسع يشمل مجموعة من العوامل المتشابكة؛ فالتغير الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتزايد نفقات الدفاع بسبب التوترات الأمنية في أوروبا، كلها عوامل جعلت من إدارة المالية العامة الفنلندية أمرًا بالغ الصعوبة. كما أضافت الحرب في أوكرانيا والالتزامات الدفاعية الجديدة بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعباءً إضافية على ميزانية الدولة. وفي خضم هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تقليص النفقات والحفاظ على جودة الخدمات العامة، دون رفع الضرائب على نحو يثقل كاهل الأسر والشركات. هذا النقاش الاقتصادي لم يعد محصورًا داخل جدران البرلمان، بل امتد إلى المجتمع الفنلندي بأسره، وأصبح موضوعًا متداولًا بين المقيمين من مختلف الخلفيات، بمن فيهم الناطقون بالعربية الذين ينظرون إلى هذه القرارات من زاوية تأثيرها المباشر على مسار اندماجهم ومستقبل أبنائهم.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد الناطقين بالعربية في فنلندا تجاوز الخمسين ألف شخص عام 2025، يشكلون مجموعة لغوية متنامية تتركز في العاصمة هلسنكي ومدينتي توركو وتامبيري. ينتمي هؤلاء إلى خلفيات مهنية واجتماعية متعددة، ويعمل كثير منهم في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والنقل، والتعليم، وهي قطاعات تعتمد في الأساس على التمويل العام. لذلك فإن أي تخفيض في مخصصات هذه المجالات قد ينعكس مباشرة على فرصهم الوظيفية ومستوى الخدمات التي يتلقونها. فعلى سبيل المثال، البرامج الحكومية الخاصة بتعليم اللغة الفنلندية والاندماج المهني تعتمد بشكل كبير على تمويل وزارتي التعليم والعمل، وأي تقليص في ميزانياتها قد يؤدي إلى إبطاء عملية الاندماج وحرمان بعض القادمين الجدد من فرص التعلم أو التدريب المهني التي تمثل بوابتهم الأولى إلى سوق العمل. ومن بين النقاط البارزة في مشروع ميزانية 2026، تركيز الحكومة على رفع نسبة التوظيف إلى 78% من القوى العاملة، وهو هدف طموح في ظل التحديات الراهنة. لتحقيق ذلك، يجري الحديث عن تشديد المتطلبات في برامج الاندماج لتسريع نتائجها وتحسين مردودها الاقتصادي. وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية حذّرت في تقاريرها الأخيرة من أن خفض التمويل المخصص لتدريب المهاجرين والبرامج اللغوية سيؤدي إلى نتائج عكسية، إذ سيترك فئات واسعة من المقيمين الجدد خارج سوق العمل لفترات طويلة. بالنسبة للناطقين بالعربية، الذين يشكلون شريحة مهمة من القوى العاملة الجديدة في فنلندا، قد يعني ذلك بطالة أطول وصعوبات في الحصول على وظائف مستقرة أو فرص للتأهيل المهني.

أما في ميدان التعليم، فقد برزت نقاشات حول إمكانية تقليص دعم التعليم الأساسي والثانوي، وهو ما أثار قلق العديد من الأسر متعددة اللغات. فقد شهدت السنوات الماضية جهودًا مكثفة من البلديات لتحسين جودة التعليم المقدّم للأطفال غير الناطقين بالفنلندية عبر برامج دعم لغوي ومساعدة تربوية خاصة. لكن في حال تخفيض الدعم الحكومي لهذه البرامج، فإن البلديات الصغيرة قد تجد نفسها عاجزة عن تمويلها من مواردها المحدودة، مما قد يؤدي إلى تفاوت في فرص التعليم بين المناطق. هذا التفاوت قد ينعكس سلبًا على الأطفال الناطقين بالعربية الذين يواجهون أصلاً تحديات لغوية وثقافية مضاعفة في السنوات الأولى من تعليمهم، في وقت تعتبر فيه المدرسة إحدى أهم أدوات الاندماج الاجتماعي في المجتمع الفنلندي. في قطاع الرعاية الاجتماعية والصحة، تتجه الحكومة إلى تقليص النفقات من خلال ما تسميه “إصلاح الكفاءة الإدارية”، أي دمج بعض الخدمات وتقليل عدد الموظفين. لكن هذه الإجراءات، رغم أهدافها الاقتصادية، قد تعني عمليًا صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات بالنسبة للأسر التي تحتاج إلى دعم لغوي أو توجيه اجتماعي. فالكثير من الناطقين بالعربية يعتمدون في تواصلهم مع الهيئات الرسمية على خدمات الترجمة أو الوساطة الثقافية التي تساعدهم على فهم الأنظمة المعقدة للرعاية والخدمات الاجتماعية في فنلندا. تقليص هذه الخدمات قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين المواطنين والمقيمين، ويجعل الاندماج أكثر صعوبة من الناحية العملية. ورغم الصورة القاتمة التي قد توحي بها الخطط التقشفية، فإن بعض المبادرات الجديدة تفتح باب الأمل. فالحكومة تسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وهو ما يمكن أن يُترجم إلى فرص جديدة للناطقين بالعربية إذا تم تطوير منصات إلكترونية متعددة اللغات. فالمؤسسات الحكومية الكبرى مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي (Kela) ودائرة السجل الرقمي والسكان بدأت فعلًا بتوسيع نطاق خدماتها الرقمية لتشمل لغات جديدة وتسهيل الوصول إليها عبر الإنترنت. وإذا وُجهت هذه التطورات ضمن استراتيجية شاملة تراعي التنوع اللغوي، فإن الرقمنة قد تعوّض عن بعض جوانب النقص الناتج عن تقليص الخدمات التقليدية. في هذا السياق، يمكن للمبادرات المجتمعية مثل موقع Arabi.fi أن تلعب دورًا محوريًا في سد الفجوة المعلوماتية، عبر ترجمة القوانين والأخبار والتعليمات الرسمية إلى اللغة العربية، مما يجعلها في متناول الفئات التي لا تتقن الفنلندية بعد.

أما على الصعيد السياسي، فإن مداولات الموازنة الحالية كشفت مجددًا عن الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار في تعريف أولويات الدولة. فبينما ترى الحكومة اليمينية أن الاستقرار المالي لا يتحقق إلا بالانضباط في الإنفاق ووقف ارتفاع الدين العام، تؤكد أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب اليسار والخضر، أن الاستثمار في التعليم والرعاية الاجتماعية هو الطريق الأضمن للنمو المستدام. هذه المواجهة الفكرية لا تتعلق بالأرقام فقط، بل تمس جوهر الهوية الفنلندية كدولة رفاهية تقوم على مبدأ المساواة في الفرص. بالنسبة للناطقين بالعربية في فنلندا، يتجاوز النقاش الاقتصادي البحت إلى سؤالٍ أعمق: إلى أي نموذج من الاندماج تتجه البلاد؟ هل ستظل فنلندا البلد الذي يرى في التنوع الثقافي قوةً مضافة، أم ستتحول تدريجيًا إلى مجتمعٍ منغلق يسعى لتقليص الإنفاق حتى على حساب الفئات الأضعف؟ ومع أن الإجابة على هذا السؤال لا تزال مفتوحة، إلا أن المؤشرات العامة توحي بأن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ملامح العقد الاجتماعي الجديد في فنلندا. فكل يورو يُقتطع من ميزانية التعليم أو برامج اللغة يعني تأخير خطوة جديدة نحو الاندماج الكامل، وكل قرار يُبقي على تمويل هذه البرامج يعني استثمارًا في مستقبل أكثر شمولًا وعدلًا. بالنسبة للناطقين بالعربية، الذين أصبحوا جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي الفنلندي، فإن الأمل معقود على أن تتعامل السياسات الاقتصادية القادمة معهم بوصفهم شركاء في بناء المستقبل، لا مجرد متلقين للمساعدة. إن ما تشهده فنلندا اليوم من نقاش اقتصادي عميق ليس مجرد أزمة مالية عابرة، بل محطة اختبار للقيم التي قامت عليها الدولة الحديثة. والرهان الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة والمجتمع على إيجاد توازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وضمان ألا يُترك أحد خلف الركب. فحين يُنظر إلى الميزانية من زاوية إنسانية شاملة، تصبح لغة الأرقام مجرد وسيلة لتحقيق غاية أكبر: العدالة الاجتماعية والاندماج المتكافئ بين جميع من يعيشون على الأرض الفنلندية، سواء كانوا فنلنديين أو من الناطقين بالعربية الذين اختاروا فنلندا وطنًا ثانيًا لهم.

المصادر:
وزارة المالية الفنلندية – تقرير مناقشات الميزانية 2025.
وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية – تقرير الاندماج والتوظيف 2024.
هيئة الإحصاء الفنلندية – بيانات السكان والهجرة 2025.
هيئة الإذاعة الفنلندية Yle – تقارير الاقتصاد والقطاع العام، 5 نوفمبر 2025.