تُشكل الإصلاحات الأخيرة في قانون الهجرة الفنلندي (Ulkomaalaislaki) وقوانين العمل المرافقة لها محاولة حكومية استراتيجية لمعالجة نقص العمالة المزمن في فنلندا، خاصة في القطاعات التخصصية والمهنية. هذه التعديلات تهدف إلى تبسيط مسارات الدخول للعمالة الدولية وتوفير بيئة أكثر مرونة للبحث عن عمل بعد انتهاء الدراسة أو فقدان الوظيفة. ومع ذلك، فإن هذه الفرص تأتي مصحوبة بتحديات تنظيمية وإدارية جديدة تفرض على الوافدين فهماً دقيقاً للإطار القانوني الجديد [Valtioneuvosto/TEM].

لقد كان أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات هو تعزيز جاذبية فنلندا كوجهة للطلاب الدوليين من خلال تسهيل تحويل تصريح الطالب إلى تصريح عمل، ومنحهم مساحة زمنية كافية للانتقال من الدراسة إلى التوظيف. في هذا الإطار، تم إطلاق "تأشيرة/تصريح البحث عن عمل" (Työnhakulupa) الموسع، والذي يسمح للخريجين الأجانب من المؤسسات التعليمية الفنلندية بتمديد إقامتهم لمدة تصل إلى عامين (2 vuotta) بعد التخرج، بهدف البحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم. هذا التمديد، الذي كان في السابق مقيداً بفترات أقصر، يمثل اعترافاً حكومياً بضرورة منح الخريجين الوقت الكافي للاندماج في سوق العمل الفنلندي، خاصة بالنظر إلى التعقيدات اللغوية والثقافية التي قد تواجههم [Migri]. يتطلب الحصول على هذا التصريح إثبات الانتهاء بنجاح من درجة علمية أو مهنية في فنلندا وإثبات القدرة المالية على إعالة النفس خلال فترة البحث عن عمل دون الاعتماد على مزايا Kela الأساسية. على جانب العمالة الوافدة التي تفقد وظيفتها، أدخلت التعديلات تحسينات في مدة السماح بالبقاء في البلاد. فبدلاً من الفترة الزمنية القصيرة الممنوحة سابقاً للعمال الذين يفقدون وظيفتهم، أصبح بإمكان حامل تصريح الإقامة القائم على العمل (Työntekijän oleskelulupa) البقاء في فنلندا لغرض البحث عن عمل جديد لفترة أطول نسبياً، تصل إلى ثلاثة أشهر (3 kuukautta). هذا التمديد الحاسم يمنح العمال الأجانب الذين لديهم بالفعل خبرة في سوق العمل الفنلندي هامشاً للبحث عن صاحب عمل جديد دون الحاجة إلى مغادرة البلاد فوراً، مما يعزز الاستقرار ويقلل من هجرة العقول. ومع ذلك، تظل عملية التمديد تتطلب تقديم طلب رسمي إلى وكالة الهجرة (Migri) وإثبات الالتزام الجدي بالبحث عن عمل خلال هذه الفترة [Migri].

ترتبط قوانين العمل الجديدة ارتباطاً وثيقاً بـ مراكز التوظيف والتنمية الاقتصادية (TE-palvelut). فبموجب الإطار الجديد، يصبح التعاون مع هذه المراكز أمراً بالغ الأهمية لكل من يبحث عن عمل. فبالنسبة للباحثين عن عمل من غير مواطني الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يتطلب الحفاظ على وضعهم القانوني والتأكد من استحقاقهم لأي خدمات توظيف تسجيلهم الفعال والمستمر في TE-palvelut والالتزام بالخطة الفردية للتوظيف والتدريب (Työllistymissuunnitelma). هذا يضمن أن يتم توجيه الدعم الحكومي نحو الاندماج المهني الفعال

ومع الفرص الواضحة التي توفرها هذه التعديلات، تبرز تحديات هيكلية وإجرائية تستوجب التحليل الأكاديمي. أولاً، التحدي الزمني (Aikahaaste): على الرغم من تمديد فترة البحث عن عمل للخريجين إلى عامين، تشير الدراسات إلى أن الاندماج المهني الكامل، خاصة في الوظائف التي تتطلب إتقان اللغة الفنلندية أو السويدية، قد يستغرق وقتاً أطول بكثير. كما أن المدة الممنوحة للعمال الذين يفقدون وظائفهم (ثلاثة أشهر) قد لا تكون كافية في قطاعات معينة ذات دورات توظيف بطيئة.

ثانياً، تحدي اللغة والاعتراف بالمؤهلات (Kieli ja tutkintojen tunnustaminen): يظل حاجز اللغة (Kielimuuri) هو العائق الأكبر أمام توظيف العمالة الدولية، حتى مع وجود تصريح البحث عن عمل. فالعديد من الوظائف، خاصة في القطاع العام أو الخدمات التي تتطلب تفاعلاً مباشراً مع الجمهور، تضع إتقان اللغة شرطاً أساسياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطء عملية معادلة المؤهلات الأجنبية والاعتراف بها يعيق تقدم الخبراء والمهنيين في مسارهم المهني.

ثالثاً، التحدي الإداري والبيروقراطي (Hallinnollinen haaste): على الرغم من محاولة تبسيط الإجراءات، تظل عملية تقديم طلبات تمديد الإقامة معقدة وتتطلب وثائق دقيقة ودخلاً مالياً مثبتاً. إن أي تأخير في معالجة طلبات Migri أو خطأ في التقديم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الحق في الإقامة والعمل، مما يخلق حالة من عدم اليقين والقلق لدى الوافدين الجدد [Iltasanomat]. تُظهر التحليلات الأكاديمية أن نجاح هذه القوانين في تحقيق أهدافها الاقتصادية يتوقف على مدى التعاون بين ثلاث جهات رئيسية: Migri (لتسريع المعالجة)، TEM/TE-palvelut (لتوفير التدريب والدعم اللغوي المكثف)، وأصحاب العمل (Työnantajat) (لتغيير ثقافة التوظيف وتقبل الكفاءات غير الناطقة بالفنلندية). إن الرهان الحكومي على هذه التعديلات هو تحقيق نمو سنوي مستدام في عدد العمال المهرة، ويظل التحدي هو تحويل الإطار القانوني إلى واقع عملي يدعم الاندماج المهني السريع والفعال في السياق الفنلندي.

Arabi.fi