تُشكل مشاركة فنلندا في نظام الكوتا السنوي للاجئين (Kiintiöpakolaisjärjestelmä)، الذي يتم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، جزءًا أساسيًا من سياستها الإنسانية والدولية للهجرة. هذا النظام مصمم لمساعدة اللاجئين الذين يُعتبرون في أمس الحاجة إلى إعادة التوطين، وغالباً ما يكونون من الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والعائلات والنساء في وضع صعب [Source: . في عام 2025، حددت فنلندا كوتتها السنوية بـ 500 شخص، مع إمكانية تحديد أولويات معينة في الاختيار. إلا أن النجاح الفعلي لهذا البرنامج لا يتوقف على قرار الحكومة بخصوص الكوتا فحسب، بل على قدرة البلديات الفنلندية (Kunnat) على الاضطلاع بدورها الحيوي في عملية الاستقبال والتوزيع والاندماج الاجتماعي.

تتمحور عملية التوزيع والاندماج حول مبدأ اللامركزية الإدارية والمسؤولية المشتركة بين الدولة والبلديات. فبخلاف طالبي اللجوء الذين يتم إيواؤهم أولاً في مراكز الاستقبال (Vastaanottokeskukset)، ينتقل لاجئو الكوتا مباشرة إلى البلدية المخصصة لهم فور وصولهم إلى فنلندا. تكمن المشكلة الهيكلية في أن عملية اختيار البلدية المُستقبِلة تتم على أساس التفاوض والالتزام الطوعي. فالبلديات هي التي تقرر بشكل مستقل ما إذا كانت ستقبل استقبال لاجئي كوتا، وذلك بناءً على عقد تبرمه مع مراكز التنمية الاقتصادية والنقل والبيئة (ELY-keskus). هذا التفاوض الطوعي يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ (epätasainen jakautuminen)، حيث يلاحظ أن عدداً قليلاً من البلديات (حوالي 80 بلدية من أصل 300 في إحصائيات سابقة) تستقبل الغالبية العظمى من اللاجئين. إن هذا التوزيع غير المتكافئ يفرض تحديات جمة على كل من الدولة والبلديات. فبالنسبة للدولة، يعني ذلك صعوبة في ضمان التوزيع العادل للمسؤوليات والضغط على البلديات ذات الخبرة في الاندماج. أما بالنسبة للبلديات، فإن قرار الاستقبال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ الوضع الاقتصادي المحلي (Taloudellinen tilanne) وقدرتها على توفير الخدمات الضرورية. وعلى الرغم من أن البلديات يحق لها الحصول على تعويضات مالية (Laskennalliset korvaukset) من الدولة لمدة أربع سنوات تقريباً لتغطية تكاليف خدمات الاندماج وفقاً لقانون الاندماج (Kotoutumislaki), إلا أن العديد من البلديات الأصغر أو التي تعاني من ضائقة مالية تتردد في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن هذه التعويضات قد لا تغطي بالكامل التكاليف الفعلية المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم المتخصص. تُعد مرحلة الاندماج (Kotoutuminen) هي الاختبار الحقيقي لنجاح هذا النظام. فبمجرد وصول اللاجئ إلى البلدية، تقع على عاتق البلدية مسؤولية ترتيب المسكن وتوفير الخدمات الأساسية، بدءاً من التوجيه الأولي (Alkukartoitus) وإعداد خطة الاندماج (Kotoutumissuunnitelma). ويشمل هذا التعاون مع مناطق الرفاهية (Hyvinvointialueet) لترتيب خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية، وخدمات TE-palvelut للباحثين عن عمل. ويؤكد اتحاد البلديات (Kuntaliitto) على أن الاندماج هو عمل متعدد التخصصات يشمل جميع الإدارات البلدية، وليس فقط خدمات المهاجرين، مما يتطلب استثماراً في بناء قدرات الموظفين المحليين لتقديم خدمات تتسم بالحساسية الثقافية وتلبي الاحتياجات الخاصة للاجئين الذين ربما عانوا من صدمات وفي سياق البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الاندماج وتقليل العبء على الإدارة الحكومية، تم اقتراح وتجريب نموذج الاندماج القائم على المجتمع (Yhteisölähtöinen kotouttaminen)، المستوحى من نماذج كندية. يقترح هذا النموذج مشاركة مجموعات من المتطوعين (Kummit) في دعم اللاجئين خلال عامهم الأول أو عامين في فنلندا، مما يساعد في بناء الشبكات الاجتماعية والحد من العزلة. إن تبني مثل هذه النماذج يعزز دور المجتمع المدني (Kansalaisyhteiskunta) ويقدم بُعداً إنسانياً وشاملاً لعملية الاندماج، مما يُحتمل أن يُشجع المزيد من البلديات على الاستقبال من خلال تخفيف الضغط الإداري والاجتماعي عليها. يظل التحدي الأساسي هو ضمان توافق الإرادة السياسية الحكومية مع القدرة الفعلية للبلديات على الاستقبال والاندماج، مع ضرورة تحسين التمويل الحكومي لضمان تغطية كاملة وفعالة لتكاليف دمج اللاجئين في الخدمات الأساسية.

Arabi.fi