لطالما اعتُبرت فنلندا منارة عالمية للنزاهة والثقة العامة، وهو واقعٌ لم يُبنَ صدفةً، بل وُضع حجر أساسه من خلال تشريعات صارمة تضع الشفافية والمساءلة في صدارة أولويات الإدارة الحكومية. في قلب هذه الفلسفة يقع قانون الوصول إلى المعلومات العامة، الذي يخضع حالياً لأهم عملية تحديث تشريعي في تاريخه الحديث. هذه العملية ليست مجرد تجميل شكلي لنصوص قديمة، بل هي إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تكييف مبدأ الشفافية مع متطلبات العصر الرقمي المتسارعة، وتحديات الأمن السيبراني المعقدة، والحاجة الملحة لزيادة ثقة المواطنين في ظل البيئات الجيوسياسية المتقلبة. يمثل القانون الجديد، الذي تُناقش تفاصيله بعمق في Oikeusministeriö (وزارة العدل) ويتم تحليله عبر منصات مثل YLE وAamulehti، تحولاً جذرياً في كيفية تعامل المؤسسات العامة مع المعلومة، إذ تنتقل من عقلية حماية المعلومة إلى عقلية تسهيل الوصول إليها بشكل استباقي وفعال.

التحديات التاريخية والدافع وراء التعديل الشامل

إن القانون الحالي الذي ينظم الوصول إلى المعلومات العامة في فنلندا، والمعروف باسم "قانون الشفافية" (Julkisuuslaki)، يعود في جذوره إلى مبادئ دستورية قديمة، ولكنه وُضع في صيغته السابقة في بيئة تكنولوجية وإدارية مختلفة تماماً. فقد كانت أغلب الوثائق ورقية، وطلب المعلومة يستغرق وقتاً طويلاً يتناسب مع الأرشفة التقليدية. لكن التحول الهائل الذي شهدته الإدارة العامة الفنلندية نحو الرقمنة الشاملة (Digitalisaatio)، وتراكم كميات هائلة من البيانات الحكومية القابلة للتحليل (Big Data)، خلق فجوة كبيرة بين نص القانون القديم والواقع العملي الجديد. كان الدافع الرئيسي وراء هذا التعديل الشامل، الذي استمدت تفاصيله من توجيهات Virkakanavat وخبراء الحوكمة، هو الحاجة إلى تحقيق أربعة أهداف محورية: أولاً، تسريع عملية الاستجابة لطلبات المعلومات. القانون الجديد يسعى لفرض أطر زمنية أكثر صرامة ومحددة بوضوح على الجهات الحكومية، لمنع المماطلة التي قد تفرغ المعلومة من قيمتها الإخبارية أو الرقابية. ثانياً، توضيح معايير السرية. فغالباً ما كانت الجهات الحكومية تتذرع بالسرية لأسباب عامة، مما يتطلب تحديداً أكثر دقة للاستثناءات المسموح بها لحجب المعلومات، وتقييدها في أضيق الحدود الممكنة، مثل الأمن القومي أو حماية بيانات الصحة الشخصية. ثالثاً، التركيز على قابلية استخدام المعلومة. حيث لم يعد مقبولاً تقديم المعلومة في صيغ مغلقة أو غير قابلة للمعالجة، بل يجب إتاحتها في صيغة البيانات المفتوحة (Open Data) التي يمكن للباحثين والصحفيين استخدامها وتحليلها آلياً. رابعاً، تعزيز ثقافة الشفافية الاستباقية. هذا يعني أن الحكومة يجب أن تتبنى نهجاً لا ينتظر فيه المواطن أو الصحفي لتقديم طلب، بل يتم نشر المعلومات ذات الأهمية العامة بشكل تلقائي ودوري، وهو ما يركز عليه الإصلاح التشريعي المستمد من Uudeet Säännöt.

القانون الجديد كأداة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

لا يمكن فصل التشريع الجديد عن الأهداف الأوسع لمكافحة الفساد (Korruption torjunta) في فنلندا. فبقدر ما يتم تعزيز الشفافية، بقدر ما يتقلص الفساد. يعتبر القانون الجديد آلية قوية لـ "تجفيف مستنقع" الفساد من خلال توفير ضوء الشمس المباشر على جميع العمليات الحكومية.

آليات الكشف عن تضارب المصالح: يفرض القانون متطلبات إفصاح أكثر تفصيلاً وصرامة على المسؤولين العموميين المنتخبين والمعينين. يجب على هؤلاء الأفراد، وفقاً للتعليمات الجديدة، الكشف عن مصالحهم التجارية، وحيازات الأسهم الكبيرة، والعلاقات مع أي كيانات خاصة تتلقى تمويلاً حكومياً أو تسعى للحصول على عقود حكومية. هذا الإفصاح العلني، الذي يتم نشره في سجلات مركزية، يتيح للجمهور ووسائل الإعلام تحديد أي حالات محتملة لـ تضارب المصالح (Eturistiriidat) قبل أن تتحول إلى فساد فعلي. هذا المبدأ يعتمد على فكرة أن المعرفة العامة هي خط الدفاع الأول ضد إساءة استخدام السلطة.

الشفافية في الإنفاق والمشتريات العامة: تعد عقود المشتريات العامة (Julkiset hankinnat) أكبر بؤر الخطر للفساد في أي اقتصاد. يستهدف القانون الجديد هذه المنطقة بشكل مباشر، مطالباً بالإفصاح عن وثائق المناقصات، وتقارير التقييم الفنية، والتفاصيل المالية للعقود الممنوحة، حتى تلك التي كانت تعتبر في السابق "سرية تجارية" بين الحكومة والمقاول. هذا المستوى من الوضوح في عمليات Hankinnat يسمح للشركات المنافسة والمدققين الخارجيين بمراجعة نزاهة عملية الاختيار والتحقق من عدم وجود أي تفضيلات غير مبررة أو صفقات محسوبية. هذا التوجه معزز بمبادئ النزاهة في الإدارة العامة التي تنشرها Valturi (الإدارة الحكومية المركزية).

حماية المبلغين عن المخالفات (visertäjä): على الرغم من أن حماية المبلغين تُنظم بتشريعات منفصلة إلى حد ما، فإن قانون الشفافية الجديد يعزز بيئة الثقة التي تشجع الأفراد داخل القطاع العام على الإبلاغ عن المخالفات. عندما يعلم الموظفون أن آليات الكشف العلني عن المعلومات موجودة وقوية، يصبحون أكثر جرأة في تقديم البلاغات الداخلية، مع العلم أن السلطات الرقابية، مثل أمين المظالم البرلماني، ستتمكن من الوصول إلى الوثائق اللازمة للتحقيق بشكل أسرع وأكثر شمولاً. وتُشير التحليلات القانونية في Uudeet Säännöt إلى أن ترابط هذه التشريعات يخلق شبكة أمان لا يمكن للفساد اختراقها بسهولة.

التحديات الرقمية: البيانات المفتوحة والموازنة بين الشفافية والخصوصية

إن التحدي الأكبر في تطبيق قانون الشفافية الجديد يكمن في دمج مبادئ الحوكمة المفتوحة مع واقع البيانات الضخمة (Big Data) والحاجة الملحة لحماية الخصوصية.

تمكين البيانات المفتوحة (Open Data): ينص القانون الجديد صراحةً على أن البيانات الحكومية، متى كانت مجردة من أي معلومات شخصية أو حساسة تتعلق بالأمن القومي، يجب أن تُتاح بصيغة "مفتوحة ومجانية وقابلة للقراءة آلياً". هذا التزام فنلندي بتحويل البيانات من مجرد سجلات إدارية إلى مورد وطني يمكن أن يحفز الابتكار الاقتصادي والاجتماعي. على سبيل المثال، يمكن للشركات الناشئة استخدام بيانات النقل العام أو استهلاك الطاقة التي تنشرها البلديات (Kunnat) لتطوير تطبيقات جديدة، مما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة تتجاوز مجرد الوظيفة الرقابية للقانون. وتواجه البلديات، وخاصة في المناطق الأقل كثافة سكانية، تحديات تقنية ولوجستية في توحيد صيغ البيانات، وهو ما يستدعي تدخلات دعم من جهات مركزية.

فن الموازنة: الشفافية مقابل حماية الخصوصية: تبرز إحدى أصعب المشكلات في المناطق التي تتشابك فيها المعلومات العامة مع البيانات الشخصية الحساسة، خاصة في قطاعات مثل Sosiaali Ala (الخدمات الاجتماعية) وLasten Suojelu (حماية الطفل). فنلندا ملتزمة بالامتثال الكامل للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يعني أن الإفصاح عن أي معلومات يمكن أن تكشف عن هوية شخص يستفيد من خدمات الرعاية أو الحماية يجب أن يُحجب. يطرح القانون الجديد مفهوم "اختبار الموازنة" (Balancing Test) بصرامة. يجب على الموظف الحكومي الذي يتلقى طلب الإفصاح أن يقيّم بعناية ما إذا كانت المصلحة العامة في معرفة كيفية عمل النظام (مثل آليات اتخاذ القرارات في قضايا حماية الطفل) تفوق المصلحة الفردية في حماية الخصوصية. وتصدر THL (المعهد الوطني للصحة والرفاهية) توجيهات مفصلة لضمان تطبيق هذا الاختبار بشكل أخلاقي وقانوني. إن هذا التوازن الدقيق هو ما يحدد نضج التشريع الفنلندي في هذه المنطقة.

الأثر على المؤسسات الإقليمية وثقافة الإدارة

إن تنفيذ القانون الجديد ليس مجرد مهمة تقع على عاتق الوزارات المركزية في هلسنكي. بل يمتد تأثيره العميق ليشمل جميع المناطق، وخاصة مناطق الرفاهية الجديدة (Hyvinvointialueet) التي تتولى الآن مسؤولية الرعاية الصحية والاجتماعية (SOTE).

تحدي مناطق الرفاهية: واجهت مناطق الرفاهية منذ إنشائها تحديات كبيرة في توحيد الأنظمة الإدارية والمالية. يفرض القانون الجديد عليها ضرورة إنشاء سجلات موحدة وشفافة لجميع قراراتها، بدءاً من تعيين الموظفين وصولاً إلى صرف الميزانيات الضخمة. هذا يضمن أن المواطن في منطقة Pirkanmaa أو Uusimaa لديه نفس الحق في الوصول إلى المعلومات حول كيفية إدارة أمواله العامة المخصصة للرعاية الصحية. كما أن الشفافية في قرارات تخصيص الموارد تساعد على سد الفجوات الإقليمية وضمان التوزيع العادل للخدمات، وهي إحدى الوعود الأساسية لإصلاح SOTE. تغيير الثقافة الإدارية (Kulttuurin muutos): ربما يكون التغيير الأكثر أهمية هو التحول الثقافي داخل الإدارة العامة. يجب على الموظف الحكومي، سواء كان في Valturi أو في بلدية صغيرة، أن يرى في الشفافية التزاماً مهنياً وليس تهديداً. القانون الجديد يصاحبه برامج تدريب مكثفة يقدمها Valtionhallinnon kehittämiskeskus (مركز تطوير الإدارة الحكومية) لتعليم الموظفين كيفية التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وكفاءة، وكيفية تصنيف الوثائق بشكل صحيح منذ إنشائها لتسهيل الإفصاح المستقبلي. هذا الاستثمار في التدريب أمر حيوي لضمان أن القانون لا يبقى حبراً على ورق، بل يصبح ممارسة يومية راسخة.

الشفافية كعقد اجتماعي متجدد

إن "قانون الشفافية" الجديد في فنلندا هو أكثر من مجرد مجموعة من القواعد. إنه يمثل تعهداً متجدداً من الدولة الفنلندية تجاه مواطنيها بأن السلطة ستُمارس دائماً في ضوء الشمس. من خلال إرساء معايير غير مسبوقة للوصول إلى المعلومات، وتعزيز آليات مكافحة الفساد، وتكييف التشريع مع العصر الرقمي، تضمن فنلندا أن تظل ديمقراطيتها قوية ومحصنة ضد التآكل الداخلي والخارجي. يمنح هذا القانون أدوات قوية للصحافة الاستقصائية والمنظمات المدنية والجمهور العادي لمراقبة السلطة وضمان أن القرارات التي تؤثر على حياة الشعب الفنلندي تُتخذ بنزاهة ووضوح. نجاح هذا الإصلاح يتوقف على التطبيق الصارم والمستمر، مما يحول التشريع من نص قانوني إلى ثقافة عمل راسخة. هذا السرد الطويل للشفافية هو ما يجعل العقد الاجتماعي الفنلندي عقداً متجدداً وقوياً باستمرار.

Arabi.fi