دخلت فنلندا في 12 يونيو/حزيران 2026 مرحلة جديدة في تنظيم طلبات الحماية الدولية، مع بدء تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء في جميع الدول الأعضاء في الوقت نفسه. وتعرض دائرة الهجرة الفنلندية هذا التحول بوصفه تغييراً أوروبياً واسعاً لا يقتصر على تفصيل إجرائي داخل النظام الفنلندي، بل يعيد ترتيب خطوط كبرى في نظام اللجوء، والاستقبال، والإبعاد، ومنع الدخول، وسقوط تصاريح الإقامة أو انتهاء صلاحيتها.
تقول دائرة الهجرة الفنلندية إن الهدف من الميثاق هو تعزيز مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والسعي إلى إجراءات موحدة وفعالة وعادلة في جميع الدول الأعضاء. كما تشير إلى أن التغييرات ترمي إلى الحد من الانتقال اللاحق من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد، وتحسين قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحديات المستقبل. ومن هذه الزاوية، لا تقدم فنلندا التغيير باعتباره تعديلاً وطنياً منفرداً، بل باعتباره جزءاً من إعادة بناء أوروبية أوسع تجعل قواعد الاتحاد الأوروبي هي التي تحدد مستقبلاً الخطوط الرئيسية لتطور نظام اللجوء. أهمية هذا التحول تظهر أولاً في مسار طلب الحماية الدولية نفسه. فقبل 12 يونيو/حزيران 2026، كان طلب اللجوء يقدم، بحسب وصف دائرة الهجرة، بصورة كاملة إلى الشرطة أو سلطات الحدود، ثم تتولى دائرة الهجرة متابعة المعالجة. أما بعد دخول النظام الجديد حيز التطبيق، فيجب على طالب الحماية المرور بثلاث مراحل حتى تستطيع دائرة الهجرة أخذ الطلب في المعالجة. هذه المراحل هي: تقديم الطلب، وتسجيل الطلب، وإيداع الطلب. وتظل الشرطة أو سلطات الحدود مسؤولة عن التسجيل، لكن الطلب يودع الآن دائماً لدى دائرة الهجرة الفنلندية.
هذا التغيير ليس شكلياً، لأنه يعيد توزيع المسؤوليات داخل بداية مسار الحماية. فالفصل بين تقديم الطلب وتسجيله وإيداعه يجعل المسار أكثر تفصيلاً، ويضع طالب الحماية أمام مراحل محددة، لكل منها وظيفة إدارية وقانونية. كما أن الإيداع لدى دائرة الهجرة يجعل دورها أكثر مباشرة في نقطة مبكرة من المسار، لا فقط بعد اكتمال كل الإجراءات الأولية لدى الشرطة أو حرس الحدود. ويعني ذلك أن مرحلة الدخول إلى نظام المعالجة أصبحت أكثر بنية وارتباطاً بمواعيد ومسؤوليات محددة. تؤكد دائرة الهجرة أن مراحل طلب الحماية الدولية باتت مرتبطة بمواعيد صارمة، وأن مسؤولية طالب الحماية تزداد في النظام الجديد. ويُفترض أن يحصل طالب الحماية على معلومات عن حقوقه وواجباته، من خلال الاستشارة القانونية المجانية الجديدة التي توفرها دائرة الهجرة، وكذلك من خلال منشورات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA، وهي منشورات موحدة في الدول الأعضاء. وهذا التفصيل يوضح أن تشديد الإجراءات لا يعرض فقط بوصفه التزاماً على طالب الحماية، بل يقترن أيضاً بتوفير معلومات رسمية عن الحقوق والواجبات داخل النظام الجديد. إلى جانب ذلك، تلزم المواعيد الجديدة السلطات أيضاً. فالنظام لا يضع عبئاً زمنياً على طالب الحماية وحده، بل يفرض على إجراءات اللجوء المختلفة مدد معالجة أكثر صرامة. وتذكر دائرة الهجرة أمثلة محددة: الطلبات التي توجه إلى إجراء الحدود يجب أن تعالج خلال 12 أسبوعاً، بما في ذلك مرحلة المحكمة الإدارية؛ والطلبات التي توجه إلى الإجراء المعجل تعالج خلال ثلاثة أشهر؛ أما الطلبات في الإجراء العادي فتعالج خلال ستة أشهر. هذه المدد تشكل واحدة من أهم نقاط التغيير، لأنها تحول الزمن إلى عنصر مركزي في إدارة ملف الحماية.
وتصبح دلالة هذه المدد أوضح عند ربطها بتوسع الإجراء المعجل. فوفق دائرة الهجرة، سيتجه عدد أكبر من الطلبات إلى هذا الإجراء، لأن أسس توجيه الطلبات إليه توسعت بصورة كبيرة في لوائح الاتحاد الأوروبي. ومن الأمثلة التي توردها الدائرة طلبات المتقدمين من دول تقل فيها نسبة قبول الطلبات على مستوى الاتحاد الأوروبي عن 20 في المئة، أو من دول مصنفة آمنة على المستوى الأوروبي أو الوطني. وبذلك لا يتعلق الأمر فقط بتحديد مدد أسرع، بل أيضاً بتوسيع الحالات التي يمكن أن تدخل إلى مسار أسرع. أما إجراء الحدود، الذي كان مستخدماً في فنلندا من قبل، فيصبح مع الميثاق الجديد إلزامياً للدول الأعضاء. وتشرح دائرة الهجرة أن الهدف من هذا الإجراء هو معالجة الطلبات التي تعد بلا أساس عند الحدود مباشرة، بما يمنع الانتقال اللاحق ويعزز التحقيق في الطلب. وهذا يعكس منطقاً أوروبياً واضحاً: معالجة بعض الطلبات في أقرب نقطة ممكنة من الدخول إلى النظام، بدلاً من تركها تنتقل إلى مسارات طويلة أو متعددة داخل الاتحاد. ويمس التغيير أيضاً ما كان يعرف سابقاً بطلبات اللجوء المتكررة. فدائرة الهجرة تشير إلى أن الطلبات اللاحقة، أي ما كان يسمى سابقاً طلبات جديدة أو متكررة، ستؤخذ فيها مستقبلاً بعين الاعتبار الطلبات المقدمة في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن سجل طالب الحماية داخل الاتحاد لا يقرأ في فنلندا بمعزل عن طلباته في دول أخرى، بل يصبح جزءاً من تقييم لاحق داخل النظام الأوروبي الموحد. وتدل هذه النقطة على أن الميثاق يعزز تبادل المنطق الإجرائي بين الدول الأعضاء، ويحد من التعامل مع كل دولة كمسار منفصل تماماً.
ولا تقف التغييرات عند مرحلة تقديم طلب الحماية ومعالجته، بل تمتد إلى حياة طالبي الحماية داخل مراكز الاستقبال. فدائرة الهجرة توضح أن أحد تشريعات الاتحاد المرتبطة بالميثاق هو توجيه الاستقبال، ويتم تنفيذه في فنلندا من خلال تعديلات في قانون الاستقبال. ويهدف هذا التوجيه إلى توحيد ظروف الاستقبال في الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى منع الانتقال اللاحق بين الدول. ولهذا تؤثر التعديلات في الخدمات المقدمة للعملاء، وفي طرق العمل داخل مراكز الاستقبال، وفي مدة الاستفادة من خدمات الاستقبال. تحدد دائرة الهجرة ثلاث واجبات جديدة تشمل جميع عملاء مراكز الاستقبال: التعريف المنتظم بالهوية، والالتزام بقواعد النظام، وإكمال دورة المجتمع الفنلندي. وإذا لم يلتزم العميل بهذه الواجبات، يمكن خفض بدل الاستقبال بنسبة 20 في المئة. وفي حالات معينة، يمكن إلغاء خدمات الاستقبال إذا واصل العميل، على سبيل المثال، مخالفة قواعد النظام بعد خفض بدل الاستقبال. هذه النقطة تكشف أن نظام الاستقبال لم يعد يركز على توفير الخدمات فقط، بل أصبح أكثر ارتباطاً بالالتزامات السلوكية والإدارية المفروضة على المستفيدين.
ومن أهم التغييرات كذلك تحديد مدة خدمات الاستقبال. فبحسب دائرة الهجرة، تنتهي خدمات الاستقبال مستقبلاً في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من حصول الشخص على تصريح إقامة وحقه في التقدم بطلب للحصول على بلدية إقامة. وتشير الدائرة إلى أن هذا سيؤدي في خريف 2026 إلى انتقال أشخاص إلى البلديات، ولا سيما أوكرانيين تستوفي أوضاعهم هذا الحد الزمني. كما يمكن تحديد مدة خدمات الاستقبال وتوافرها لفئات أخرى، مثل طالبي الحماية الدولية من مواطني الاتحاد الأوروبي، أو من قدموا طلباً لاحقاً، أو من لا يملكون حق البقاء في الأراضي الفنلندية. هذه النقطة تحمل أثراً عملياً مباشراً على مراكز الاستقبال والبلديات في آن واحد. فخروج من حصلوا على تصريح إقامة وحق طلب البلدية من خدمات الاستقبال بعد حد زمني محدد يعني أن مرحلة الاستقبال لم تعد مفتوحة المدة بالصيغة السابقة. كما أن انتقال الأشخاص إلى البلديات، خصوصاً في خريف 2026، يربط التغيير الأوروبي بإدارة محلية ملموسة في فنلندا. ومن ثم، لا تظهر تعديلات الاستقبال كمسألة تنظيمية داخل مراكز الإيواء فقط، بل كتحول في توزيع المسؤوليات بين نظام الاستقبال والبلديات. وفي السياق نفسه، تشير دائرة الهجرة إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى انخفاض الحاجة إلى مراكز الاستقبال مقارنة بالسابق. وهذه النتيجة ترتبط مباشرة بتحديد مدة الخدمات، وتقييد إتاحتها لبعض الفئات، ونقل الأشخاص الذين باتوا مؤهلين للانتقال إلى البلديات خارج نظام الاستقبال. ولا تقدم المادة أرقاماً محددة لحجم الانخفاض، لكنها تذكر الاتجاه العام الذي تتوقعه السلطة المعنية بخدمات الاستقبال.
أما المحور الثالث الكبير في البيان الرسمي فيتعلق بالإبعاد ومنع الدخول. فالتعديلات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يونيو/حزيران 2026 لا تمس اللجوء والاستقبال فقط، بل تؤثر أيضاً في تنفيذ قرارات الطرد، ومنع الدخول، وسقوط تصاريح الإقامة أو انتهاء صلاحيتها. وتوضح دائرة الهجرة أن القانون يعدل بحيث يصبح تنفيذ قرار الطرد أسرع. ففي المستقبل، لا يؤدي الطعن في قرار طرد غير قائم على أساس جنائي تلقائياً إلى منع تنفيذه، بل يمكن تنفيذ القرار بعد 30 يوماً من إبلاغه للشخص المعني. وتبقى المحكمة الإدارية هي الجهة التي تقرر، إذا قدم الشخص طعناً، ما إذا كانت ستمنع تنفيذ قرار الطرد. هذا التغيير له دلالة واضحة في علاقة الطعن بالتنفيذ. فالطعن لا يفقد أهميته، لكنه لا يوقف التنفيذ تلقائياً في الحالات المشار إليها. ويصبح الحصول على منع التنفيذ مرتبطاً بقرار من المحكمة الإدارية. وبذلك يتحول الطعن من عائق تلقائي إلى مسار قانوني يحتاج إلى قرار مستقل بشأن أثره على التنفيذ. وهذا جزء من الاتجاه العام الذي تصفه دائرة الهجرة: إجراءات أكثر تشدداً وسرعة، مع بقاء الأدوار القضائية والإدارية محددة. وتتوسع كذلك إمكانات فرض منع الدخول. فوفق دائرة الهجرة، يمكن في حالات أكثر أن يفرض على أجنبي أقام في فنلندا بتصريح إقامة منع دخول مستقل من دون قرار إبعاد مرتبط به. كما يمكن أن يفرض على أجنبي موجود خارج فنلندا منع دخول مسبق يشمل منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي، حتى إذا لم تكن له سوابق تصريح إقامة في فنلندا. وتتخذ الشرطة قرار منع الدخول، إما بناءً على اقتراح سلطات أمنية أخرى أو بمبادرة منها. هذه الصياغة تظهر أن منع الدخول يصبح أداة قائمة بذاتها في سياقات أوسع، لا مجرد ملحق آلي بقرار إبعاد تقليدي. وتتطرق التعديلات أيضاً إلى توقيت سقوط تصريح الإقامة أو انتهاء صلاحيته. فبحسب التوضيح الرسمي، يسقط تصريح الإقامة فوراً عندما تقرر دائرة الهجرة طرد الشخص من البلاد، أو عندما يحصل على الجنسية الفنلندية، أو عندما يتغير غرض الإقامة ويمنح حامل التصريح تصريح إقامة جديداً أو حق إقامة جديداً. وهذا التحديد يهدف إلى توضيح اللحظة القانونية التي يتوقف فيها التصريح السابق عن إنتاج أثره.
وتبرز أهمية هذا التغيير خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة من أوكرانيا. فدائرة الهجرة تذكر أن الشخص الحاصل على حماية مؤقتة يمكن أن تكون لديه مستقبلاً فقط رخصة إقامة واحدة أو حق واحد آخر للإقامة في فنلندا. فإذا تغير غرض الإقامة ومنح الشخص تصريح إقامة جديداً، فإن تصريح الحماية المؤقتة يسقط. وتقدم الدائرة مثالاً عملياً: إذا كان لدى شخص حالياً تصريح إقامة على أساس العمل، وبقي في الخلفية تصريح حماية مؤقتة، فإن تصريح الحماية المؤقتة يسقط تلقائياً. هذا التوضيح يزيل وضع الازدواج في التصاريح أو حقوق الإقامة، ويجعل الوضع القانوني للشخص قائماً على أساس واحد نافذ. إن مجموع هذه التغييرات يوضح أن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي لا يدخل إلى فنلندا عبر باب واحد، بل عبر عدة أبواب مترابطة: باب طلب الحماية، وباب إجراءات الحدود والمعالجة المعجلة، وباب واجبات مراكز الاستقبال، وباب مدد خدمات الاستقبال، وباب الإبعاد ومنع الدخول، وباب سقوط تصاريح الإقامة. ويعني ذلك أن أثر الميثاق لن يظهر فقط في مكاتب دائرة الهجرة أو في لحظة تسجيل الطلب، بل في التجربة الكاملة لطالب الحماية أو المستفيد من خدمات الاستقبال أو صاحب تصريح الإقامة الذي تغير أساس وضعه. من الناحية التحليلية، يمكن قراءة البيان الرسمي على أنه يضع فنلندا داخل نظام أوروبي أكثر مركزية في إدارة اللجوء. فبدلاً من أن تكون كل دولة هي المرجع شبه الكامل في تصميم التفاصيل الكبرى، تؤكد دائرة الهجرة أن قواعد الاتحاد الأوروبي ستحدد مستقبلاً الخطوط الرئيسية لتطور نظام اللجوء. وهذا لا يلغي التنفيذ الوطني، لكنه يجعله جزءاً من إطار موحد تسعى بروكسل والدول الأعضاء من خلاله إلى ضبط الحدود، وتوحيد المعايير، وتقليل الانتقال اللاحق، وتسريع معالجة الطلبات.
وبالنسبة لطالب الحماية، يعني ذلك أن المسار أصبح أكثر تحديداً زمنياً وإجرائياً. فهناك مراحل يجب المرور بها قبل أن تأخذ دائرة الهجرة الطلب في المعالجة، وهناك مسؤوليات أكبر، وهناك احتمال أوسع لدخول الطلب في إجراء معجل أو إجراء حدود، وهناك مدد معالجة محددة تختلف بحسب المسار. كما أن وضع الشخص داخل مركز الاستقبال يرتبط الآن بواجبات صريحة يمكن أن يترتب على مخالفتها خفض بدل الاستقبال أو، في حالات معينة، إلغاء خدمات الاستقبال. وبالنسبة للسلطات، يعني التغيير أن المواعيد الصارمة لا تقع على الأفراد وحدهم. فالشرطة أو سلطات الحدود تواصل التسجيل، ودائرة الهجرة تتلقى إيداع الطلب وتدير المعالجة، والمحاكم الإدارية تدخل في حساب مدد بعض الإجراءات، والشرطة تقرر في مسائل منع الدخول وفق الاختصاصات المذكورة. لذلك، فإن الميثاق لا يغير وضع طالب الحماية وحده، بل يعيد أيضاً ترتيب إيقاع عمل المؤسسات. ويظهر من البيان الرسمي أن فنلندا تسعى إلى الجمع بين عنصرين: تسريع الإجراءات وتوحيدها من جهة، وتقديم معلومات عن الحقوق والواجبات من جهة أخرى. فالاستشارة القانونية المجانية التي تذكرها دائرة الهجرة، ومنشورات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، تؤدي دوراً في تعريف طالب الحماية بما ينتظره في النظام الجديد. لكن ذلك لا يغير الطابع العام للتعديل: المواعيد أقصر، المسؤوليات أوضح، وبعض المسارات ستصبح أسرع وأكثر استخداماً.
المصادر
Maahanmuuttovirasto: “EU uudistaa turvapaikkajärjestelmää – muutoksia myös vastaanottopalveluihin ja maastapoistamiseen 12.6.2026”،
https://migri.fi/-/eu-uudistaa-turvapaikkajarjestelmaa-muutoksia-myos-vastaanottopalveluihin-ja-maastapoistamiseen-12.6.2026