لم يكن عام 2026 عاماً عادياً بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي الفنلندي. فبدلاً من تعديل قيمة إعانة هنا أو تغيير إجراء إداري هناك، شهدت فنلندا واحدة من أوسع موجات الإصلاح التي طالت الإعانات التي تديرها مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفنلندية Kela. وشملت التغييرات نظام إعانات البطالة، والمساعدة الاجتماعية الأساسية، وبعض قواعد الاستحقاق، إضافة إلى تعديلات في آليات معالجة عدد من الإعانات، في إطار برنامج حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم منظومة الضمان الاجتماعي وتبسيطها وربطها بصورة أكبر بسوق العمل. وتوضح Kela في موادها الرسمية أن هذه التغييرات لا تعني إنشاء نظام جديد بالكامل، بل إدخال مجموعة من الإصلاحات التي دخل بعضها حيز التنفيذ مع بداية العام، بينما بدأ تطبيق البعض الآخر في فبراير/شباط ومايو/أيار، مع استمرار تعديلات إضافية خلال الصيف. كما تؤكد المؤسسة أن دورها يقتصر على تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان، بعد إعدادها من قبل الوزارات المختصة ضمن برنامج الحكومة. ويكشف استعراض المواد الرسمية الصادرة عن Kela خلال عام 2026 أن التغييرات تركز بصورة خاصة على ثلاث ركائز رئيسية؛ إصلاح إعانات البطالة، وتشديد قواعد المساعدة الاجتماعية الأساسية، وتعديل بعض إجراءات معالجة الإعانات، إلى جانب تعديلات مرتبطة بالمؤشرات المالية التي تحدد قيمة عدد من الإعانات.
من المساعدة الاجتماعية إلى «الدعم العام»... أكبر تغيير في إعانات البطالة
أبرز إصلاح شهدته منظومة Kela خلال عام 2026 كان إطلاق الدعم العام (Yleistuki) في الأول من مايو/أيار، ليحل محل إعانتي دعم سوق العمل (Työmarkkinatuki) والإعانة الأساسية اليومية للبطالة (Peruspäiväraha) اللتين كانت Kela تدفعهما سابقاً. وتصف المؤسسة هذا النظام بأنه شكل جديد من أشكال الدعم المالي داخل نظام الضمان الاجتماعي الفنلندي، مخصص للعاطلين عن العمل الذين لا يحق لهم الحصول على إعانة البطالة المرتبطة بالأجر، أو الذين انتهت مدة استحقاقهم لها. وتوضح Kela أن الانتقال إلى النظام الجديد لم يتطلب من المستفيدين الحاليين تقديم طلبات جديدة في جميع الحالات، إذ جرى تحويل العديد من المستفيدين تلقائياً إلى نظام الدعم العام عند بدء تطبيقه. كما أصبح تقديم الطلبات الجديدة يتم عبر Kela باستخدام الإجراءات الخاصة بالنظام الجديد. ورغم أن الدعم العام يمثل أهم تغيير في نظام إعانات البطالة، فإن Kela تشير أيضاً إلى أن قيمة الإعانة الأساسية اليومية ودعم سوق العمل لم تُرفع خلال عام 2026 قبل استبدالهما، بسبب استمرار تجميد بعض الزيادات المرتبطة بالمؤشر حتى نهاية عام 2027. وبقي المستوى اليومي لهذه الإعانات عند 37.21 يورو يومياً حتى بدء العمل بالنظام الجديد. وفي الوقت نفسه، شهدت قواعد البطالة تشديداً في بعض الجوانب المرتبطة بالالتزامات المفروضة على الباحثين عن العمل. فمنذ الأول من مارس/آذار 2026 أصبحت العقوبات المتعلقة بإهمال الالتزامات المرتبطة بالبحث عن عمل أكثر صرامة، وهو ما ينعكس على حق الشخص في الحصول على الدعم خلال فترات محددة وفق التشريعات الجديدة. وبعد بدء تطبيق الدعم العام، واصلت الحكومة تطوير النظام من خلال مشاريع قوانين جديدة، من بينها المشروع الذي يقترح إنشاء «دعم الاندماج» (Kotoutumistuki) بوصفه مستوى مخفضاً من الدعم العام لبعض المقيمين الجدد إذا أقر البرلمان هذه التعديلات، وهو مشروع منفصل لا يزال في مساره التشريعي ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
المساعدة الاجتماعية الأساسية... شروط أكثر صرامة وتغييرات في مقدار الدعم
شهدت المساعدة الاجتماعية الأساسية (Perustoimeentulotuki) أكبر عدد من التغييرات خلال عام 2026. فابتداءً من الأول من فبراير/شباط دخلت تعديلات جديدة على قانون المساعدة الاجتماعية الأساسية هدفت إلى زيادة الالتزامات المفروضة على طالبي الدعم وتشديد شروط الاستحقاق. وتوضح Kela أن الإصلاح الجديد يوجه المتقدمين إلى طلب الإعانات الأساسية الأخرى التي يحق لهم الحصول عليها قبل اللجوء إلى المساعدة الاجتماعية، كما يشجعهم على البحث عن عمل بدوام كامل، مع إمكانية خفض الجزء الأساسي من المساعدة إذا لم تُستوف هذه الالتزامات وفق ما ينص عليه القانون. ومن أبرز التغييرات أيضاً إلغاء خصم الدخل المكتسب البالغ 150 يورو الذي كان معمولاً به سابقاً عند احتساب المساعدة الاجتماعية الأساسية، وهو تعديل أثر في طريقة احتساب الاستحقاق لبعض الفئات. كما شملت التعديلات قواعد تتعلق بطريقة دفع حصة السكن ضمن المساعدة الاجتماعية. وفي بداية العام، استفاد الجزء الأساسي من المساعدة الاجتماعية من زيادة بنسبة 0.5% نتيجة تعديل مؤشر المعاش الوطني، فارتفع المبلغ الشهري الأساسي للشخص الذي يعيش بمفرده إلى 596.32 يورو. إلا أن دخول التعديلات القانونية الجديدة في فبراير/شباط أدى إلى خفض الجزء الأساسي لجميع المستفيدين البالغين بنسبة تراوحت بين 2 و3%، ليصبح المبلغ بالنسبة للشخص الذي يعيش بمفرده 578.43 يورو شهرياً بعد تطبيق الخفض. وبدأ تنفيذ هذه التخفيضات على المدفوعات اعتباراً من مارس/آذار. وتوضح Kela أن هذه التغييرات جاءت نتيجة تعديلات تشريعية أقرها البرلمان، وأن المؤسسة قامت بتطبيقها ضمن الجداول الزمنية المحددة في القوانين الجديدة.
المؤشر المالي، الزيادات السنوية، وتغييرات الإجراءات الإدارية
إلى جانب إصلاحات البطالة والمساعدة الاجتماعية، شهد عام 2026 تعديلات مرتبطة بالمؤشرات المالية التي تستخدمها Kela لتحديد قيمة عدد من الإعانات. فقد ارتفعت بعض الإعانات المرتبطة بمؤشر المعاش الوطني (Kansaneläkeindeksi) بنسبة 0.5% مع بداية العام، وشملت هذه الزيادة المعاش الوطني، والمعاش المضمون، وبعض إعانات الإعاقة، والمساعدة العسكرية، والمساعدة الاجتماعية الأساسية، إضافة إلى الحدود الخاصة بالتكاليف الدوائية. وفي المقابل، لم تحصل إعانات أخرى على زيادة بسبب استمرار تجميد المؤشر حتى نهاية عام 2027، ومن بينها عدد من الإعانات المتعلقة بالدراسة وبعض الإعانات اليومية. وخلال يونيو/حزيران 2026 أعلن البرلمان أيضاً إقرار تعديلات تتعلق بإجراءات معالجة عدد من الإعانات التي تديرها Kela، مثل بدل التأهيل، وبعض الإعانات اليومية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي، والدعم العام. وأكدت Kela أن هذه التعديلات لا تغير شروط الاستحقاق ولا مقدار الإعانات، وإنما تهدف إلى توحيد إجراءات إصدار القرارات وتنظيم فترات الدفع وتبسيط آليات المعالجة الإدارية، بما يجعل القرارات أكثر اتساقاً بين مختلف أنواع الإعانات. ويظهر من مجمل المواد الرسمية التي نشرتها Kela خلال عام 2026 أن الإصلاحات لم تكن خطوة واحدة، بل سلسلة مترابطة من التغييرات بدأت مع مطلع العام واستمرت على مراحل. فقد شملت إعادة تنظيم إعانات البطالة عبر استحداث الدعم العام، وتشديد قواعد المساعدة الاجتماعية الأساسية، وتعديل بعض مبالغ الإعانات المرتبطة بالمؤشرات، ثم تبسيط إجراءات معالجة عدد من الإعانات الأخرى. وتؤكد المؤسسة أن جميع هذه التعديلات تستند إلى القوانين التي أقرها البرلمان ضمن برنامج إصلاح الضمان الاجتماعي، بينما تتولى Kela تنفيذها وإبلاغ المستفيدين بكيفية تطبيقها عملياً.
المصادر
- Kela – Näin Kelan tuet muuttuvat vuonna 2026
https://www.kela.fi/ajankohtaista/nain-kelan-tuet-muuttuvat-vuonna-2026-1 - Kela – Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2026
https://www.kela.fi/ajankohtaista/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2026