في السنوات الأخيرة، برزت فنلندا على خريطة أوروبا كوجهة جاذبة للمتخصصين الأجانب، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا والبحث والابتكار، حيث لعبت سمعة البلاد في الاستقرار وجودة التعليم ونمط الحياة المتوازن دورًا رئيسيًا في استقطاب كفاءات من مختلف أنحاء العالم. غير أن صورة فنلندا كملاذ طويل الأمد لهذه الكفاءات بدأت تتعرض لتصدع واضح، وفقًا لمسح جديد نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الفنلندية Yle، والذي أظهر أن نسبة الأجانب ذوي التخصصات العالية الذين يخططون للبقاء بشكل دائم في فنلندا انخفضت هذا العام من 54% إلى 47%. هذا التراجع قد يبدو للوهلة الأولى بسيطًا في أرقامه، لكنه في الواقع يحمل دلالات عميقة تتعلق بمستقبل الاقتصاد الفنلندي وقدرته على المنافسة في سوق عالمي يعتمد بشكل متزايد على استقطاب العقول والمهارات.
القصة تبدأ من حقيقة أن فنلندا، مثل باقي دول الشمال الأوروبي، تعاني من شيخوخة سكانية متسارعة ومن نقص واضح في اليد العاملة في قطاعات متعددة. لهذا السبب، أصبحت الحكومة الفنلندية في العقدين الأخيرين أكثر انفتاحًا على استقطاب الأجانب، سواء من داخل الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. وقد نجحت بالفعل شركات تكنولوجيا بارزة في جذب خبراء من الهند وروسيا والدول العربية وأفريقيا، مستفيدة من سمعة فنلندا في جودة الحياة ومنظومتها التعليمية القوية التي تعد عامل جذب للعائلات أيضًا. لكن هذا النجاح في الاستقطاب لا يبدو كافيًا عندما يُطرح السؤال الأهم: كيف يمكن إقناع هؤلاء المتخصصين بالبقاء على المدى الطويل، والمساهمة في بناء مستقبل البلاد بدل اعتبار فنلندا محطة مؤقتة في مسارهم المهني؟ المسح الأخير يوضح أن العقبات التي تدفع هؤلاء الخبراء للتفكير بالرحيل ليست مرتبطة بجودة الحياة اليومية، بل بعوامل أكثر تعقيدًا تتعلق بالقوانين والهياكل الإدارية وسوق العمل نفسه. كثير من المستطلعين أشاروا إلى أن بيئة العمل الفنلندية، رغم هدوئها، لا توفر لهم دائمًا فرص التقدم المهني أو الترقي كما هو الحال في أسواق أكثر ديناميكية مثل ألمانيا أو هولندا أو حتى السويد المجاورة. كما أن قوانين الإقامة والعمل في فنلندا، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تعديلات صارمة، تُضيف طبقة جديدة من القلق، حيث أصبح الحصول على الإقامة الدائمة أو تجديد تصاريح العمل أكثر صعوبة من ذي قبل. وفي مجتمع يعتمد بشدة على الثقة والاستقرار القانوني، يصبح أي غموض في هذه النقطة دافعًا قويًا للتفكير في خيارات أخرى.
جانب آخر من التحدي يكمن في الحياة الاجتماعية والاندماج الثقافي. رغم أن فنلندا بلد مفتوح وهادئ، إلا أن كثيرًا من الأجانب يصفون تجربة الاندماج فيه بأنها بطيئة وصعبة. اللغة الفنلندية، التي تُعتبر من أصعب اللغات الأوروبية، تقف كحاجز أمام الاندماج الكامل، سواء في الحياة المهنية أو الاجتماعية. ورغم توفر برامج تعليم اللغة التي تمولها الحكومة، فإن العديد من المتخصصين يرون أنها لا تكفي للوصول إلى مستوى لغوي يمكّنهم من المنافسة على قدم المساواة مع المحليين في سوق العمل أو من بناء شبكة اجتماعية أوسع. هذا العائق اللغوي لا يظهر فقط في أماكن العمل، بل يمتد إلى المدارس، والمناسبات الاجتماعية، وحتى أبسط المعاملات اليومية. على صعيد آخر، يشعر بعض المتخصصين الأجانب بأن القوانين والسياسات العامة لا تزال تنظر إليهم باعتبارهم "مؤقتين" أو "مكملين" وليسوا جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني. فعلى سبيل المثال، النقاشات السياسية الأخيرة حول تشديد قوانين الهجرة للعمل، ومن بينها مقترحات تقضي بإلغاء الإقامة إذا لم يجد العامل وظيفة خلال فترة محددة، أثارت قلقًا واسعًا بين الأجانب العاملين في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا والبحث العلمي. ورغم أن الهدف المعلن لهذه السياسات هو تنظيم سوق العمل وضمان الاستقرار الاقتصادي، إلا أن الرسالة غير المباشرة التي تصل إلى الكفاءات الأجنبية هي أن استقرارهم في فنلندا هش ويمكن أن يتغير بتغير المزاج السياسي أو الاقتصادي. التحديات لا تقف عند هذا الحد. فحتى على المستوى المعيشي، برزت مؤخرًا مشكلات جديدة تتعلق بارتفاع تكاليف الحياة في المدن الكبرى مثل هلسنكي وإسبو وتامبيري. فأسعار الإيجارات ارتفعت بشكل لافت، والخدمات الأساسية أصبحت أكثر كلفة مقارنة بالسنوات الماضية. بالنسبة لعائلة مهاجرة، يشكل هذا عبئًا إضافيًا يزيد من صعوبة اتخاذ قرار البقاء طويلًا. ففي حين يمكن لمتخصص شاب أعزب أن يتعامل مع هذه التكاليف بسهولة نسبية، تصبح المعادلة أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بأسرة لديها أطفال تحتاج إلى مدارس جيدة ورعاية صحية متاحة وسكن مناسب.
رغم هذه التحديات، لا يزال جزء كبير من المتخصصين الأجانب يثني على فنلندا من حيث الأمان، والنظام التعليمي، ونمط الحياة المتوازن. فمستوى الجريمة المنخفض، والبيئة النظيفة، والخدمات العامة الجيدة تجعل فنلندا بيئة جذابة للكثيرين. لكن كما أظهر المسح، فإن الإيجابيات وحدها لا تكفي إذا لم تترافق مع سياسات طويلة الأمد تعطي هؤلاء الأجانب شعورًا بالاستقرار والانتماء. الحكومة الفنلندية من جانبها تعي خطورة الوضع. وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف أشارت في تقاريرها الأخيرة إلى أن الحفاظ على الكفاءات الأجنبية أصبح تحديًا لا يقل أهمية عن استقطابها. لذلك، يتم الحديث الآن عن مبادرات جديدة تهدف إلى تسهيل الحصول على الإقامة الدائمة وتسريع معادلة الشهادات الأجنبية وتحسين برامج تعليم اللغة. غير أن هذه الخطوات، مهما كانت مهمة، تحتاج إلى وقت وإرادة سياسية قوية، إضافة إلى وعي مجتمعي أوسع بأن المهاجرين المتخصصين ليسوا عبئًا، بل استثمارًا في مستقبل البلاد.
من الناحية الاجتماعية، يثير هذا النقاش أيضًا أسئلة عميقة حول صورة فنلندا في العالم. فإذا كانت البلاد تريد أن تبقى لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد المعرفي العالمي، فلا يكفي أن تبني جامعات قوية أو أن تستثمر في البحث والابتكار. بل عليها أن تبني أيضًا بيئة إنسانية ترحب بالكفاءات وتعطيهم أسبابًا مقنعة للبقاء. هذه البيئة يجب أن تقوم على العدالة والمساواة، لا على النظر إلى الأجنبي كعنصر مؤقت أو احتياطي.المتخصصون الأجانب الذين غادروا فنلندا أو يفكرون في مغادرتها يعطون إشارات واضحة: أن التقدير المعنوي لا يقل أهمية عن الحوافز المادية. كثيرون تحدثوا عن شعورهم بأن مساهماتهم لا تُقدَّر بالقدر الكافي، أو أن ترقياتهم تتأخر بسبب غياب الثقة الكاملة بهم مقارنة بالموظفين المحليين. هذه التفاصيل الصغيرة، التي قد تبدو إدارية في ظاهرها، تتحول بمرور الوقت إلى عوامل حاسمة في قرار البقاء أو الرحيل. يظهر أن فنلندا، مثلها مثل كثير من الدول الأوروبية، تواجه سباقًا مزدوجًا: سباقًا داخليًا لإقناع مواطنيها بأهمية الانفتاح على المهاجرين، وسباقًا خارجيًا لإقناع المهاجرين أنفسهم بأن فنلندا تستحق أن تكون وطنًا دائمًا لا مجرد محطة مؤقتة. وإذا لم تُحسم هذه المعادلة بسرعة، فقد تجد البلاد نفسها أمام فجوة يصعب سدها في المستقبل، ليس فقط في قطاع التكنولوجيا، بل في كل قطاع يعتمد على عقول ومهارات بشرية لا يمكن الاستغناء عنها.
📌 المصدر: Yle.fi