في مطلع عام 2025 دخلت تغييرات مهمة حيز التنفيذ في قانون الأجانب الفنلندي تؤثر مباشرة على العرب المقيمين بموجب الحماية الدولية وكذلك العمال المهاجرين. تأتي هذه التعديلات في ظل توترات سياسية متزايدة وسياسة متشددة تجاه الهجرة على الحدود الشرقية للبلاد. ابتداءً من 2 يناير 2025، خُفضت مدة صلاحية تصاريح الإقامة الممنوحة على أساس اللجوء أو الحماية الفرعية. إذ باتت تصاريح اللجوء تُصدر لمدة ثلاث سنوات بدلاً من أربعة، بينما يُمنح من حاز على الحماية الفرعية سنة واحدة فقط في البداية، وقابلة للتمديد لسنتين لاحقًا، بدلاً من أربع سنوات كما في السابق . وقد أُعلن أن هذه التصاريح أصبحت مؤقتة، وستُقيّم الحاجة إليها بشكل متكرر، ما يعني أن قرار تمديد الإقامة يعتمد على تطورات الوضع الأمني في البلد الأصلي أو تغييرات في وضع المتلقي مثل حصوله على جواز سفر من بلده الأصلي Maahanmuuttovirasto.

في الوقت نفسه، أقرت الحكومة فنلندية حكومة Orpo قانونًا طارئًا يسمح برفض طلبات اللجوء عند الحدود الشرقية مع روسيا وإعادتهم مباشرة، وقد تم تمديد العمل بهذا القانون حتى نهاية عام 2026. هذا القانون أقر في الأصل عام 2024 بعد وصول أكثر من 1300 مهاجر من سوريا والعراق واليمن عبر روسيا في عام 2023. الحكومة ترى أن المخاطر التنظيمية لا تزال قائمة، بينما أبدى المفتش القضائي ومنظمة مكافحة التمييز تحفظات على مدى توافق القانون مع حقوق الإنسان وقوانين الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى ضرورة أن تكون القوانين الطارئة مؤقتة فقط. عُرف عن هذه الحكومة تنفيذها أيضًا بناء سياج حدودي متعدد المزايا بطول 35 كم كخطوة أولى ضمن مشروع 200 كم بطول 4.5 متر، مع تجهيزات مراقبة متقدمة، على الحدود مع روسيا، ويُتوقع الانتهاء من بنائه بحلول نهاية عام 2026 Reuters.

للناطقين بالعربية في فنلندا، وتشمل لاجئين سوريين وعراقيين ومغاربة، تعني هذه التعديلات أن الأمان القانوني أصبح أقل استقرارًا، إذ قد يُطلب تجديد الحماية بصورة متكررة أو قد يُرفض في حال تحسن الوضع في البلد الأصلي. كما أن تمديد فترة العمل في فنلندا بات أكثر ارتباطًا بالحالة الوظيفية، فقد تم إصدار قاعدة تقول إنه يجب على من يحمل تصريح عمل أن يجد وظيفة جديدة خلال ثلاثة أشهر من فقدان عمله، وإلا فسيتعين عليه مغادرة البلاد، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى ستة أشهر في حالات معينة كالمتخصصين والإدارة العليا أو بعد سنتين من الإقامة في فنلندا Työ- ja elinkeinoministeriö.

خلفية هذه التحولات تشمل انخفاضًا بنسبة 26٪ في طلبات اللجوء في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وانخفاضًا عامًّا يُتوقع أن يبقى ضمن حدود 1500 إلى 2500 طلب سنويًا لمتاخمي الحماية الدولية، وفق تقديرات دائرة الهجرة الفنلندية Maahanmuuttovirasto. ما يهم الجالية الناطقة بالعربية هنا هو فهم التحديات اليومية: تصاريح أقل مدة، تقييمات أمنية متكررة، الضغط لتأمين الوظيفة بسرعة، وتقليص فرص البقاء الدائم. وفي الوقت ذاته، يتضح تباين التوجه السياسي بين الحاجة إلى اليد العاملة، كما في برنامج تصاريح العمل الذي يهدف لجذب خبراء من الخارج، وبين سياسات اللجوء الصارمة على حدود البلاد. هذه التعديلات القانونية تؤثر بشكل مباشر على استقرار حياة آلاف الناطقين بالعربية في فنلندا. إذ باتت فترة الحماية القانونية محدودة، والتقييمات قد تُجدد أو تُوقف بسرعة. كذلك، ربط الإقامة بشكل صارم بالعمل يعزز الشعور بعدم الأمان لأولئك الذين يفقدون وظائفهم. إن المعرفة بهذه الحقوق والواجبات أمر ضروري لكل من يعيش في مشهد قانوني متغير. وربما بات من الضروري طرح أسئلة مثل: كيف يمكن تعزيز الاستقرار القانوني للعائلات؟ وهل توجد آلية لدعم الانتقال الوظيفي؟ وكيف تؤثر هذه السياسة على تمكين الجالية من الانخراط الكامل في المجتمع الفنلندي؟

Arabi.fi