دخلت إصلاحات سوق العمل في فنلندا خلال صيف عام 2026 مرحلة جديدة مع إعلان وزارة العمل والشؤون الاقتصادية (Työ- ja elinkeinoministeriö) عن مشروعين تشريعيين جديدين نُشرا في السادس من يوليو/تموز على منصة Lausuntopalvelu.fi. ويتناول المشروع الأول القواعد المنظمة لمدد التقادم والمواعيد القضائية الخاصة بالمطالبات الناشئة عن علاقة العمل، بينما يركز المشروع الثاني على تعديل قانون وقت العمل (Työaikalaki) وعدد من القوانين المرتبطة به. ولا يعني نشر المشروعين دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ، بل يمثل بداية مرحلة المشاورات العامة التي تسبق إعداد الصيغة النهائية لمشروعات القوانين. ففي النظام التشريعي الفنلندي، تُعرض مسودات القوانين أولاً على الجهات الحكومية والبلديات والنقابات ومنظمات أصحاب العمل والجامعات والمؤسسات المختلفة لإبداء آرائها، قبل أن تراجع الوزارة تلك الملاحظات ثم تحيل المشروع إلى البرلمان لمناقشته وفق الإجراءات الدستورية. وتبرز أهمية المشروعين لأنهما يتناولان جانبين أساسيين من علاقة العمل. الأول يرتبط بالمدة التي يمكن خلالها المطالبة بالحقوق العمالية أو اللجوء إلى القضاء بشأنها، أما الثاني فيتعلق بالإطار القانوني الذي ينظم وقت العمل نفسه، وهو أحد أهم القوانين المنظمة للحياة العملية في فنلندا. وقد حددت الوزارة مهلتين مختلفتين للمشاورات؛ إذ تستمر المشاورة الخاصة بمشروع مدد التقادم والدعاوى حتى 28 أغسطس/آب 2026، بينما تنتهي المشاورة الخاصة بمشروع تعديل قانون وقت العمل في 21 أغسطس/آب 2026. ولا تقدم صفحة الإعلان على منصة المشاورات النصوص القانونية الكاملة أو شرحاً تفصيلياً لجميع المواد المقترح تعديلها، لكنها تحدد بوضوح عنوان كل مشروع، والوزارة المسؤولة عن إعداده، وفترة استقبال الآراء، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تزال في مرحلة إعداد التشريع قبل عرضه على البرلمان.
مشروعان في توقيت واحد... مراجعة لإطار الحقوق العمالية وتنظيم وقت العمل
يحمل المشروع الأول عنوان «مسودة مشروع قانون مقدم إلى البرلمان بشأن مدد التقادم ومواعيد إقامة الدعاوى المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن قانون العمل»، وهو عنوان يشير إلى أن الحكومة تراجع القواعد القانونية التي تحدد الإطار الزمني للمطالبة بالحقوق العمالية أو رفع الدعاوى المرتبطة بها. ولا تعرض صفحة المشاورات في قائمتها شرحاً لمضمون التعديلات أو المواد التي ستتغير، إلا أنها تؤكد أن المشروع يخضع حالياً للمشاورة الرسمية وأن الوزارة تدعو الجهات المعنية إلى تقديم ملاحظاتها قبل 28 أغسطس/آب 2026. وفي اليوم نفسه، نشرت الوزارة مشروعاً ثانياً بعنوان «مسودة مشروع قانون مقدم إلى البرلمان لتعديل قانون وقت العمل وبعض القوانين الأخرى». ويشير العنوان إلى أن الحكومة لا تراجع قانون وقت العمل منفرداً، بل تقترح أيضاً تعديلات على تشريعات أخرى مرتبطة به، وهو ما يعكس اتساع نطاق المراجعة القانونية. وتستمر المشاورات الخاصة بهذا المشروع حتى 21 أغسطس/آب 2026. ويأتي المشروعان ضمن سلسلة أوسع من المبادرات التشريعية التي نشرتها وزارة العمل خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تظهر منصة Lausuntopalvelu.fi عدداً من المشروعات المرتبطة بسوق العمل والهجرة الاقتصادية والخدمات العامة، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في مراجعة الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل والتوظيف. ويعتمد النظام الفنلندي في إعداد التشريعات على مبدأ المشاركة المؤسسية، ولذلك لا يقتصر إبداء الرأي على الجهات الحكومية، بل تُتاح المشاركة أيضاً للمنظمات والهيئات التي توجه إليها الوزارة طلبات الرأي، كما يمكن الاطلاع على الآراء المقدمة عبر المنصة بعد نشرها، في إطار تعزيز الشفافية في عملية إعداد القوانين.
من المشاورة إلى البرلمان... أين يقف المشروعان الآن؟
في مرحلتهما الحالية، لا يرتب المشروعان أي آثار قانونية مباشرة على أصحاب العمل أو العاملين، لأنهما لا يزالان مسودتين حكوميتين تخضعان للمشاورات العامة. وبعد انتهاء المهل المحددة، ستراجع وزارة العمل والشؤون الاقتصادية جميع الملاحظات الواردة، وقد تدخل تعديلات على النصوص قبل اعتماد النسخة النهائية. وعند اكتمال هذه المرحلة، يمكن للحكومة أن تحيل المشروعين إلى البرلمان، حيث تبدأ مرحلة المناقشة البرلمانية التي قد تنتهي بإقرار التشريعات أو تعديلها أو رفضها. ولذلك، فإن ما نُشر في السادس من يوليو/تموز يمثل بداية المسار التشريعي، وليس صدور قواعد جديدة واجبة التطبيق. ويكشف تزامن المشروعين عن توجه حكومي لمراجعة أكثر من جانب من جوانب تنظيم العمل في الوقت نفسه؛ فمن ناحية تُراجع القواعد المتعلقة بالمطالبة بالحقوق العمالية واللجوء إلى القضاء، ومن ناحية أخرى يُعاد النظر في قانون وقت العمل وبعض التشريعات المرتبطة به. غير أن الإعلان الرسمي المنشور على منصة المشاورات لا يتضمن حتى الآن عرضاً تفصيلياً للتعديلات المقترحة داخل كل مشروع، بل يقتصر على الإعلان عن بدء المشاورات، وتحديد الجهة المعدة للمشروع، وفترة استقبال الآراء، تمهيداً لاستكمال إجراءات إعداد التشريع قبل عرضه على البرلمان.
المصادر
- Lausuntopalvelu.fi – Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle koskien työoikeudellisten saatavien vanhentumis- ja kanneaikoja
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List - Lausuntopalvelu.fi – Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle työaikalain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List - Lausuntopalvelu.fi – الصفحة الرئيسية لخدمة المشاورات الرسمية
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI