في فنلندا، لا تُمارس الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، بل في المقاهي، والمدارس، وأماكن العمل، وحتى في البيوت. هي ليست طقسًا سياسيًا موسميًا، بل سلوكٌ يومي يعكس قناعة راسخة بأن كل صوتٍ، مهما كان صغيرًا، قادر على صنع التغيير. فالدستور الفنلندي ينص بوضوح على أن “سلطات الدولة تُستمد من الشعب”، وهذا الشعب لا يفوض سلطته مرة كل أربع سنوات وينسحب، بل يبقى حاضرًا في تفاصيل الحكم والقرار.

منذ اللحظة الأولى التي يدخل فيها المواطن إلى سن الثامنة عشرة، يُمنح حق التصويت في الانتخابات العامة. لا يحتاج إلى تسجيل معقد أو تصريح، فالنظام الانتخابي مبني على الثقة. البطاقة تصل إلى بيته تلقائيًا، ومراكز الاقتراع تُفتح في المدارس والمكتبات والمراكز العامة، حيث يمكن لأي شخص الإدلاء بصوته بسهولة. ولا يتوقف الأمر عند المواطنين فقط؛ فالمقيمون الدائمون من خارج الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية، تعبيرًا عن أن من يعيش هنا ويشارك في المجتمع يستحق أن يكون جزءًا من قراراته. يُعتبر البرلمان الفنلندي (Eduskunta) القلب النابض للديمقراطية. أعضاؤه المئتان يُنتخبون بنظامٍ نسبي يسمح بتمثيل واسع لمختلف التيارات. ولهذا، لا توجد في فنلندا هيمنة لحزب واحد، بل حكومات ائتلافية مبنية على الحوار والتفاهم. هذا التنوع لا يضعف القرار السياسي، بل يقوّيه، لأنه يجبر الأحزاب على التفاوض والتعاون. فالسياسة في فنلندا ليست معركة، بل عملية تفكير جماعي هدفها إيجاد حلول ترضي الأغلبية وتحترم الأقلية.

لكن الديمقراطية الفنلندية لا تنحصر في البرلمان. فالمجتمع نفسه منظم بطريقة تجعل من المشاركة عادة يومية. البلديات — التي تشكل العمود الفقري للحكم المحلي — تمنح السكان سلطة حقيقية على القرارات التي تمس حياتهم اليومية: من التعليم والرعاية الصحية إلى التخطيط العمراني والنقل العام. كل بلدية لها مجلس منتخب يُدير شؤونها بشفافية، ويمكن لأي مواطن حضور اجتماعاته أو الاطلاع على قراراته عبر الإنترنت. حتى ميزانيات البلديات تُنشر علنًا، ويُطلب من السكان المشاركة في تحديد أولويات الإنفاق. بهذه الطريقة، لا تبقى الديمقراطية شأنًا سياسيًا بل تصبح تجربة محلية حية يعيشها الجميع. ومن أبرز ما يميز الديمقراطية الفنلندية وجود نظام المبادرات الشعبية، الذي يتيح لأي مجموعة من المواطنين اقتراح قانون جديد إذا جمعوا خمسين ألف توقيع. هذا الحق جعل المواطنين شركاء حقيقيين في التشريع، لا مجرد متفرجين. خلال السنوات الماضية، استخدم الفنلنديون هذا النظام لاقتراح قوانين تتعلق بالزواج المدني، وحماية البيئة، والتعليم. حتى عندما تُرفض المبادرات، فإن النقاش العام حولها يثري الثقافة السياسية ويقرب الناس من مؤسساتهم.

اقرا ايضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في فنلندا العدالة التي تلمس الحياة

الشفافية هي العمود الفقري لهذه الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة. فكل وثيقة حكومية تقريبًا متاحة للعامة، وكل قرار إداري يمكن مراجعته أو الطعن فيه. وسائل الإعلام تمارس دورها بحرية مطلقة، والصحافة الفنلندية تُعتبر من بين الأكثر مصداقية في العالم. ليس لأنها بلا أخطاء، بل لأنها جزء من منظومة تُقدّس الحق في المعرفة والمساءلة. في فنلندا، تُعتبر المعلومة ملكًا للمجتمع لا للسلطة. ولأن الديمقراطية تبدأ بالتربية، تولي المدارس الفنلندية اهتمامًا كبيرًا لتعليم الأطفال معنى المواطنة. لا تُدرَّس السياسة كمادة جامدة، بل كقيم عملية: الاحترام، المسؤولية، المشاركة، والعدالة. يُشارك الطلاب في مجالس مدرسية يتخذون فيها قرارات تخص بيئتهم الدراسية، فيتعلمون منذ الصغر أن صوتهم يُحدث فرقًا. بهذه الطريقة، تُزرع بذور الديمقراطية قبل أن يعرف الطفل معنى التصويت أو البرلمان.

ولا تنفصل المشاركة المجتمعية عن مفهوم الثقة. فالفنلنديون يثقون بدولتهم، لأن دولتهم تثق بهم. الشرطة غير مسلحة في أغلب الحالات، والمسؤولون يعيشون حياة عادية بين الناس، والمواطن يستطيع مقابلة الوزير أو النائب دون حواجز أو حراس. حتى القوانين التي تُطبَّق تعتمد على وعي الناس لا على العقوبات القاسية. هذه العلاقة الودية بين الفرد والسلطة هي التي جعلت الديمقراطية الفنلندية صلبة من الداخل رغم بساطتها من الخارج. إلى جانب المؤسسات الرسمية، يزدهر في فنلندا المجتمع المدني. الجمعيات والمنظمات الأهلية تُشارك في صياغة السياسات العامة، وتعمل بحرية تامة في مجالات البيئة والتعليم والمساواة وحقوق الإنسان. الدولة لا تتعامل معها كمنافس، بل كشريك في التنمية. ولهذا، تُقدَّم لها التمويلات والتسهيلات القانونية لتستمر في العمل. أكثر من ثلث الفنلنديين ينتمون إلى جمعيات تطوعية، في دلالة على عمق ثقافة المشاركة.

وفي العصر الرقمي، تطورت الديمقراطية الفنلندية إلى أشكال جديدة. المنصات الإلكترونية الحكومية تتيح للناس إبداء آرائهم في مشاريع القوانين قبل صدورها، والاستفتاءات المحلية تُجرى عبر الإنترنت بسهولة وأمان. المشاركة لم تعد مرهونة بالحضور الجسدي، بل أصبحت ممكنة من أي مكان. وبهذا، تحافظ فنلندا على جوهر الديمقراطية — الشفافية والمشاركة — مع التكيّف مع زمنٍ سريع التغير. غير أن الديمقراطية الفنلندية ليست مثالية، وهي لا تدّعي ذلك. فالنقاش حول مشاركة الشباب والمهاجرين ما زال قائمًا، وهناك جهود مستمرة لتعزيز تمثيل الأقليات وتحفيز المشاركة الرقمية. لكن ما يميز التجربة الفنلندية هو استعدادها الدائم للنقد الذاتي والإصلاح. فالديمقراطية هنا ليست نظامًا مغلقًا، بل كائن حي يتطور مع الزمن ويتعلم من أخطائه.

وربما سر نجاح هذه التجربة يكمن في أنها قائمة على “الثقة”، لا على الخوف. المواطن لا يصوّت لأن القانون يلزمه، بل لأنه يشعر أن صوته يعني شيئًا. والمسؤول لا يخشى المساءلة، لأنه يعلم أن النقد جزء من الديمقراطية لا تهديد لها. في هذه المعادلة، يصبح الاحترام المتبادل هو الضمان الحقيقي لاستمرار النظام، أكثر من أي قانون أو مؤسسة. إن الديمقراطية في فنلندا هي حوارٌ مستمر بين الناس والدولة، لا يبدأ بانتخابات ولا ينتهي بها. إنها ثقافة مبنية على الإيمان بأن المجتمع لا يُدار من الأعلى، بل يُبنى من القاعدة، وأن المشاركة ليست حقًا فقط، بل واجبًا يعكس الانتماء.وهكذا، حين يذهب الفنلندي إلى صندوق الاقتراع، لا يفعل ذلك ليمارس واجبًا إداريًا، بل ليؤكد انتماءه إلى منظومة تؤمن بأن كل صوتٍ هو نبضة من نبض الحياة العامة. تلك هي الديمقراطية الفنلندية: هادئة، صبورة، لكنها لا تتوقف عن العمل — مثل ضوء الشمال الذي لا ينطفئ أبدًا.

Arabi.fi