أدخل قانون الاندماج الجديد (Kotoutumislaki 2025) بعدًا جديدًا في سياسات الهجرة في فنلندا، حيث أكد على أهمية التنسيق متعدد القطاعات في تنفيذ برامج الاندماج. لم يعد الاندماج مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح عملية جماعية تشمل البلديات، المدارس، مكاتب العمل، المراكز الصحية، والجمعيات المدنية، إلى جانب الشراكات مع سوق العمل. (kotoutuminen.fi). القانون الجديد يشدد على أن نجاح الاندماج لا يتحقق عبر برامج معزولة، بل عبر شبكة من التعاون المؤسسي والمجتمعي. فعلى سبيل المثال، يمكن للمدارس أن تقدم التعليم التحضيري للأطفال، بينما تدعم المراكز الصحية الأهل في الوصول إلى الرعاية، وتعمل مكاتب العمل على توفير التدريب وفرص العمل. ومن جانبها، تسهم الجمعيات المدنية في بناء الجسور بين المهاجرين والمجتمع المحلي من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية. (yle.fi). هذا التنسيق ليس فقط وسيلة لتقليل البيروقراطية، بل هو أيضًا خطوة لتعزيز العدالة. فالمهاجر وعائلته يتعاملون مع مؤسسات متعددة، وإذا لم يكن هناك تنسيق بينها، فإن ذلك يؤدي إلى تكرار الإجراءات أو ضياع الحقوق. أما في ظل القانون الجديد، فالمطلوب أن يحصل المهاجر على خطة اندماج متكاملة تُصمم بالتعاون بين كل هذه الأطراف.
لكن التطبيق يواجه تحديات حقيقية، أهمها الموارد. إذ خُفِّض التمويل الحكومي لبرامج الاندماج بمقدار 58 مليون يورو، ما يجعل التنسيق متعدد القطاعات أكثر صعوبة. البلديات الصغيرة خصوصًا تواجه صعوبة في جمع مختلف الفاعلين حول طاولة واحدة، في حين تتمتع المدن الكبرى بموارد أفضل لتنظيم هذه العمليات. (yle.fi). بالنسبة للناطقين بالعربية، فإن هذا النهج يفتح الباب أمام دعم أكثر شمولًا. فإذا كان هناك تعاون حقيقي بين المؤسسات، فإن الأسرة العربية ستحصل على تعليم أفضل لأطفالها، وخدمات صحية أوضح، وفرص عمل أقرب إلى واقعها. كما أن إشراك الجمعيات الثقافية العربية في هذا التنسيق يعزز شعور المهاجرين بأن صوتهم مسموع داخل المجتمع الفنلندي. يُظهر قانون الاندماج الجديد أن التنسيق بين القطاعات ليس رفاهية إدارية، بل ضرورة عملية لضمان اندماج حقيقي ومستدام. ورغم التحديات المالية، فإن نجاح هذا النهج سيشكل فارقًا حقيقيًا في حياة آلاف الناطقين بالعربية في فنلندا، ويجعل المجتمع أكثر شمولًا وعدالة.