من أبرز بنود قانون الاندماج الجديد (Kotoutumislaki 2025) الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع العام، إلزام البلديات بتقديم 70 ساعة من التوجيه الأولي لكل مهاجر جديد. هذا البند يمثل تحوّلًا نوعيًا في سياسة الاندماج الفنلندية، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على توفير دورات لغة أو برامج عمل فقط، بل أصبح يشمل تقديم معلومات أساسية وشاملة تساعد المهاجر على فهم المجتمع الفنلندي منذ الأيام الأولى لوصوله. (kotoutuminen.fi, finlex.fi).
تشمل هذه الساعات السبعين محاور متعددة مثل: التعريف بالقوانين الأساسية، النظام التعليمي، الخدمات الصحية والاجتماعية، سوق العمل، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الفرد في المجتمع الفنلندي. والهدف من ذلك أن تكون لدى المهاجر صورة واضحة وشاملة عن كيفية إدارة حياته اليومية، بدلًا من أن يضطر إلى الاعتماد على تجارب الآخرين أو مصادر غير رسمية للمعلومات. (yle.fi). بالنسبة للناطقين بالعربية، يُعتبر هذا البند خطوة إيجابية كبيرة. فالقانون يفرض أن تُقدّم هذه الساعات بلغة يفهمها المهاجر، أي أن البلديات ملزمة بتوفير مترجمين أو مواد مترجمة للعربية وغيرها من اللغات. هذا يقلل من القلق والارتباك الذي كان يعاني منه كثير من القادمين الجدد، ويمنحهم بداية أكثر ثباتًا في حياتهم الجديدة. رغم وضوح الهدف، يواجه التطبيق تحديات حقيقية. فالبلديات، خصوصًا الصغيرة منها، قد لا تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية لتوفير هذا الكم من الساعات بشكل منظم. ومع خفض ميزانية الاندماج بمقدار 58 مليون يورو، عبّرت جمعيات مدنية عن خشيتها من أن يكون التنفيذ شكليًا في بعض المناطق، أي تقديم الحد الأدنى دون مضمون فعلي. (yle.fi).
من الناحية الاجتماعية، يمكن أن يكون لهذه الساعات أثر إيجابي في تسريع اندماج المهاجرين، لأنها تعطيهم المعرفة الأساسية للتعامل مع المؤسسات الرسمية بثقة أكبر. ومن الناحية الاقتصادية، فإن تقليل الأخطاء الإدارية وسوء الفهم يوفر وقتًا وجهدًا لكل من المهاجر والسلطات. لكن يبقى نجاح هذا البند مرهونًا بمدى التزام البلديات بتطبيقه بروح القانون وليس بمجرد شكله. إن الإلزام بــ 70 ساعة من التوجيه الأولي يوضح أن فنلندا تسعى إلى أن يكون الاندماج عملية تبدأ منذ اليوم الأول، وأن المعرفة هي أساس المشاركة. وبالنسبة للناطقين بالعربية، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام بداية أوضح وأكثر أمانًا داخل المجتمع الفنلندي.