شهد سوق العمل الفنلندي تحولاً متسارعاً مع توسع الخدمات التي تعتمد على التطبيقات والمنصات الرقمية، حيث أصبحت قطاعات مثل توصيل الطعام، ونقل الركاب، والخدمات المنزلية، وأعمال البرمجة، والترجمة، والاستشارات، تعتمد بصورة متزايدة على منصات إلكترونية تربط بين مقدمي الخدمة والعملاء. ومع هذا التحول، برزت أسئلة قانونية جديدة تتعلق بطبيعة العلاقة بين المنصة والعامل، وحدود استخدام الخوارزميات في إدارة العمل، وحقوق الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المنصات كمصدر للدخل. وفي هذا السياق، نشرت وزارة العمل والشؤون الاقتصادية الفنلندية (Työ- ja elinkeinoministeriö) في الثامن من يوليو/تموز 2026 على منصة Lausuntopalvelu.fi مسودة أول مشروع قانون فنلندي مخصص لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية (Alustatyölaki)، وفتحت باب المشاورات العامة حتى 28 أغسطس/آب 2026 قبل إحالته إلى البرلمان. ويأتي المشروع ضمن استعداد فنلندا لتنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تحسين ظروف العمل عبر المنصات الرقمية، الذي يتعين على جميع الدول الأعضاء إدخاله في تشريعاتها الوطنية قبل 2 ديسمبر/كانون الأول 2026. ويعد هذا المشروع من أبرز التشريعات الجديدة في مجال قانون العمل، لأنه لا يركز على قطاع اقتصادي بعينه، بل على طريقة جديدة لتنظيم العمل ظهرت مع الاقتصاد الرقمي، حيث تؤدي المنصة الإلكترونية دور الوسيط بين العامل والعميل، بينما تتولى في كثير من الحالات توزيع المهام، وتحديد الأولويات، ومراقبة الأداء، بل واتخاذ بعض القرارات بصورة آلية عبر الخوارزميات. ولا يعني نشر المشروع أن القواعد الجديدة أصبحت نافذة، بل يمثل بداية مرحلة المشاورات الرسمية التي تسبق الصيغة النهائية للقانون، وهي مرحلة تتيح للوزارات والهيئات والنقابات ومنظمات أصحاب العمل والجامعات وغيرهم تقديم ملاحظاتهم قبل اعتماد النص النهائي. ووفق النظام التشريعي الفنلندي، ستراجع الوزارة الآراء الواردة، ثم تعدل المشروع إذا لزم الأمر قبل تقديمه إلى البرلمان لمناقشته وإقراره أو تعديله.
لماذا يحتاج العمل عبر المنصات إلى قانون مستقل؟
خلال السنوات الماضية، توسع ما يعرف باقتصاد المنصات الرقمية بصورة كبيرة في أوروبا، وأصبح كثير من الأشخاص يحصلون على فرص العمل من خلال تطبيقات أو مواقع إلكترونية تدير العلاقة بين مقدم الخدمة والعميل. إلا أن هذا النمو السريع رافقه نقاش قانوني واسع حول المركز القانوني للعامل، إذ يعمل بعض مقدمي الخدمات بوصفهم مستقلين، بينما يرى آخرون أن طبيعة العلاقة مع المنصة تشبه علاقة العمل التقليدية.
ولهذا السبب، اعتمد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 توجيه العمل عبر المنصات الرقمية (Platform Work Directive)، الذي يلزم الدول الأعضاء بإدخال تعديلات تشريعية تعالج عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تحديد الوضع القانوني للعامل، وزيادة الشفافية في استخدام أنظمة الإدارة الخوارزمية، وتحسين وصول السلطات إلى المعلومات المتعلقة بالعمل عبر المنصات. ويتعين على الدول الأعضاء تطبيق هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية بحلول 2 ديسمبر/كانون الأول 2026. وكانت وزارة العمل والشؤون الاقتصادية قد أنشأت بالفعل فريق عمل ثلاثي الأطراف يضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والنقابات والجهات المختصة بإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه الأوروبي في فنلندا. وأسند إلى هذا الفريق إعداد مشروع حكومي يتضمن التعديلات القانونية المطلوبة، وهو ما وصل الآن إلى مرحلة المشاورات العامة عبر منصة Lausuntopalvelu. ومن خلال عنوان المشروع المنشور على منصة المشاورات، يتضح أن الحكومة لا تكتفي بتعديل قانون قائم، بل تقترح إصدار قانون خاص بالعمل عبر المنصات الرقمية يحمل اسم Alustatyölaki، وهو ما يعكس رغبة في إنشاء إطار قانوني واضح لهذا النوع من العمل بدلاً من توزيع الأحكام على قوانين متعددة. وتوضح الوثائق الأوروبية التي يستند إليها المشروع أن العمل عبر المنصات يشمل الخدمات التي تنظمها منصة رقمية باستخدام موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف المحمول، بحيث تتولى المنصة تنسيق تقديم الخدمة بين العامل والعميل. وقد تشمل هذه الخدمات توصيل الطلبات، والنقل، والخدمات المنزلية، وأعمالاً رقمية تقدم بالكامل عبر الإنترنت، ولذلك فإن مفهوم العمل عبر المنصات لا يقتصر على نوع واحد من المهن، وإنما يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية.
الإدارة بالخوارزميات والشفافية... ما الذي تسعى الحكومة إلى تنظيمه؟
يرتبط مشروع القانون الفنلندي مباشرة بالأهداف التي وضعها التوجيه الأوروبي، والتي لا تقتصر على تحديد طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة، بل تمتد أيضاً إلى تنظيم استخدام أنظمة الإدارة الخوارزمية داخل بيئة العمل الرقمية. وتشير الوثائق الأوروبية إلى أن المنصات الرقمية تعتمد بصورة متزايدة على أنظمة آلية لتوزيع المهام، وترتيب الأولويات، ومراقبة الأداء، واتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإدارة العمل. ولهذا يتضمن التوجيه الأوروبي قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية في استخدام هذه الأنظمة، وتحسين الرقابة عليها، وضمان قدرة السلطات المختصة على الحصول على المعلومات اللازمة لمتابعة تطبيق التشريعات.
أما في المرحلة الحالية، فإن المشروع الفنلندي لا يزال في طور المشاورات، ولم تنشر وزارة العمل بعد الصيغة النهائية التي ستعرض على البرلمان. ويقتصر الإعلان المنشور على منصة Lausuntopalvelu على بيان عنوان المشروع، والجهة المسؤولة عنه، وموعد انتهاء المشاورة في 28 أغسطس/آب 2026، دون إعلان النص التشريعي النهائي أو تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ومن الناحية الإجرائية، تمثل هذه المرحلة إحدى الخطوات الأساسية في إعداد القوانين الفنلندية. فبعد انتهاء فترة استقبال الآراء، ستقوم وزارة العمل والشؤون الاقتصادية بدراسة الملاحظات الواردة من مختلف الجهات، وقد تجري تعديلات على المشروع قبل رفعه إلى الحكومة، ثم إحالته إلى البرلمان. وهناك فقط تبدأ المرحلة البرلمانية التي تتضمن مناقشة المشروع داخل اللجان المختصة ثم التصويت عليه وفق الإجراءات التشريعية المعتادة. ويعني ذلك أن العاملين عبر المنصات الرقمية وأصحاب المنصات لا يخضعون حالياً لقواعد جديدة ناتجة عن هذا المشروع، لأن القانون لم يُقر بعد. إلا أن إطلاق المشاورات يمثل خطوة رسمية مهمة في مسار إعداد أول قانون فنلندي مخصص لهذا القطاع، كما يعكس استعداد الدولة لتنفيذ الالتزامات الأوروبية ضمن المهلة المحددة لجميع الدول الأعضاء. وبالنظر إلى توقيت المشروع، يتضح أنه يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها وزارة العمل خلال يوليو/تموز 2026، وتشمل أيضاً مراجعات لقانون وقت العمل، ومدد التقادم في المنازعات العمالية، وتنظيم العمل الموسمي، وهو ما يشير إلى مرحلة تشريعية واسعة تستهدف تحديث الإطار القانوني لسوق العمل الفنلندي بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية داخل فنلندا والاتحاد الأوروبي.
المصادر
- Lausuntopalvelu.fi – Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle alustatyölaiksi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List - Lausuntopalvelu.fi – الصفحة الرئيسية لخدمة المشاورات الرسمية
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI - Government of Finland – Tripartite working group to prepare implementation of Platform Work Directive in Finland
https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410877/tripartite-working-group-to-prepare-implementation-of-platform-work-directive-in-finland - Council of the European Union – EU rules on platform work
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/platform-work-eu/